بحضور وزير التجارة والصناعة اليوم.. ورشة عمل حول تعديل قانون حماية المنافسة .. لدعم المراقبة علي الاندماج

يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم برئاسة مني الجرف. وبحضور طارق قابيل. وزير التجارة والصناعة. ورشة عمل في إطار مشروع التوءمة المؤسسية تحت عنوان "تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة علي عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية". وبحضور الخبير الألماني د.كورت ستوكمان. نائب رئيس جهاز المنافسة الألماني السابق.
تهدف الورشة إلي استعراض اقتراح تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة علي التركزات الاقتصادية. لما لها من أهمية وتأثير قوي علي خلق مناخ استثمار فعال. والتعرف علي وجهات النظر المختلفة بإشراك الأكاديميين والصحفيين. والجهات المعنية بتطبيق القانون مثل: النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية. أو ممن يطبق عليهم القانون من مجتمع الأعمال. فضلاً عن ذلك سيتم استعراض التجارب الدولية بشأن تنظيم ومراقبة التركزات الاقتصادية. حيث تشير الإحصاءات إلي أن أكثر من مائة وأربعين دولة بادرت بوضع قواعد تنفيذية لهذه التركزات الاقتصادية لحماية المنافسة الحرة في الأسواق. لما لها من أثر إيجابي علي عملية التنمية. ودور فعال في جذب الاستثمارات ورءوس الأموال الأجنبية.
أكدت مني الجرف ضرورة أن يكون دور جهاز حماية المنافسة. وفقاً للتعديل المقترح. بحث تأثير التركزات الاقتصادية من اندماج واستحواذ علي عملية المنافسة في السوق المصري. وبصفة خاصة عن خلق وضع مهيمن بالسوق أو تعزيز وضع قائم. وسيتم ذلك بمراعاة أحكام القوانين المختلفة. وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأخري في مصر. والتي لها دور مؤثر وفعال في الرقابة علي عمليات الاندماجات والاستحواذات طبقاً للقوانين المختلفة. مثل: البنك المركزي المصري. والهيئة العامة للاستثمار. والهيئة العامة للرقابة المالية.
قالت الجرف إن فلسفة جهاز حماية المنافسة. هي توفير الرقابة المسبقة الكفؤة. التي تضمن الحد من التركزات الاقتصادية التي قد تضر بالمنافسة أو تقيدها. مع التأكيد أن الأصل هو إباحة هذه التركزات. وأن الاستثناء هو الرفض في حالة ما إذا أكدت القواعد الموضوعية وجود ضرر علي المنافسة بالأسواق. بما يضمن تحقيق التوازن ما بين حماية المنافسة وهو دور الجهاز وتشجيع الاستثمار. وبناء القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.