"التجارة والصناعة": 14% نصيب مصر من "صفقات الاستحواذ" في الشرق الأوسط

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن السوق المصري شهد العديد من عمليات الاندماجات والاستحواذات خلال عام 2015 شملت مختلف القطاعات من القطاع المالي، والصناعي، والأدوية، والخدمة الصحية، وقطاع البناء والتعمير، ليبلغ نصيب مصر نحو 14% من إجمالي قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط خلال هذا العام.
وأشار إلى أن على المستوى الدولي، شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد عمليات الاندماج والاستحواذ عالميا، لتبلغ نحو (90 ألف) عملية خلال عام 2015 بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار، بزيادة نحو 28% عن نظيرتها في عام 2014.
وقال إن هذه العمليات سجلت اختلافًا في توجهها لتتصف بطابع استراتيجي تسعى من خلاله الكيانات الاقتصادية لزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاستحواذ على نصيب أكبر من الأسواق العالمية عن طريق عمليات الاندماج أو الاستحواذ خارج الحدود، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية أن يتضمن قانون حماية المنافسة المصري الرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ، للحفاظ على حقوق كل من المستثمرين والمستهلكين.
وأشار إلى أن تعديل القانون يتطلب التعاون الدائم بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن لصالح مصر وتنميتها الاقتصادية، والحفاظ على دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها أمام ورشة العمل التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق والتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن "تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية". يأتي ذلك بحضور الدكتور كيرت ستوكمان نائب رئيس جهاز المنافسة الألماني السابق، والمهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتحاذ القرار والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية والتشريعية والمستشار أحمد هشام المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة.