يعقد اليوم «الثلاثاء» جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف (رئيس مجلس إدارة الجهاز) وبحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ورشة عمل فى إطار مشروع التوأمة المؤسسية تحت عنوان «تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ فى ضوء التجارب الدولية»، وبحضور الخبير الألمانى الدكتور كورت ستوكمان (نائب رئيس جهاز المنافسة الألمانى السابق). وتهدف تلك الورشة إلى استعراض اقتراح تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على التركزات الاقتصادية؛ لما لها من أهمية وتأثير قوى على خلق مناخ استثمار فعَّال، والتعرف على وجهات النظر المختلفة بإشراك الأكاديميين والصحفيين والجهات المعنية بتطبيق القانون، مثل: النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية أو ممن يطبق عليهم القانون من مجتمع الأعمال. فضلًا عن ذلك سيتم استعراض التجارب الدولية بشأن تنظيم ومراقبة التركزات الاقتصادية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من (140) دولة بادرت بوضع قواعد تنفيذية لهذه التركزات الاقتصادية لحماية المنافسة الحرة فى الأسواق؛ لما لها من أثر إيجابى على عملية التنمية، ودور فعَّال فى جذب الاستثمارات ورءوس الأموال الأجنبية. على أن يكون دور جهاز حماية المنافسة، وفقًا للتعديل المقترح، بحث تأثير التركزات الاقتصادية من اندماج واستحواذ على عملية المنافسة فى السوق المصرية، وبصفة خاصة عن خلق وضع مهيمن بالسوق أو تعزيز وضع قائم، وسيتم ذلك بمراعاة أحكام القوانين المختلفة وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأخرى فى مصر، والتى لها دور مؤثر وفعَّال فى الرقابة على عمليات الاندماجات والاستحواذات طبقًا للقوانين المختلفة، مثل: البنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية. وتؤكد الجرف أن فلسفة جهاز حماية المنافسة، هى توفير الرقابة المسبقة الكفء، التى تضمن الحد من التركزات الاقتصادية التى قد تضر بالمنافسة أو تقيدها، مع التأكيد أن الأصل هو إباحة هذه التركزات، وأن الاستثناء هو الرفض فى حالة ما أكدت القواعد الموضوعية وجود ضرر على المنافسة بالأسواق، بما يضمن تحقيق التوازن ما بين حماية المنافسة - وهو دور الجهاز - وتشجيع الاستثمار، وبناء القدرات التنافسية للاقتصاد المصرى.
