ترحيب برلماني بالتصالح مع مخالفات البناء.. مطالبات بالانتهاء من مشروع القانون.. إسكان البرلمان: مليارات للدولة من تقنين الأوضاع.. والي: يرتقي بمستوى الخدمات

تحركات دؤوبة تشهدها لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، سعيا لتقنين أوضاع مخالفات البناء، وما يترتب على ذلك من تشريعات قانونية تسمح بالتعامل مع تلك الثروة، مع الحفاظ على حق الدولة من خلال تحصيل غرامات مناسبة تحقق عائدًا لميزانية الدولة، يصب بالتبعية لصالح التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظات المختلفة بشكل عام.
ترحيب بالقانون
فى هذا الصدد أكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء له تأثير مباشر على كافة قطاعات المجتمع، خاصة أن هناك العديد من المناطق في شتى أنحاء الجمهورية لم تحظ بالتخطيط العمرانى، ولم تدخل هذه المناطق ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة البناء دون ترخيص أو البناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
الثروة العقارية
لفت إلى أن تعدد الأماكن المخالفة استوجب وضع حل بصورة تحافظ على الثروة العقارية التي أقيمت حتى وإن كانت مخالفة، شريطة أن تتوافر بها شروط معينة حرصت اللجنة على صياغتها بأحكام حتى لا يخرج هذا المشروع إلى الحياة دون تفعيل.
رجوع حق الدولة
قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تشارك في إعداد مشروع قانون جديد لتقنين أوضاع مخالفات البناء، بحيث يتم مراعاة الالتزام بخطوط التنظيم والارتفاعات، وكذلك مراعاة أن المبنى أصبح ملكا لعشرات المواطنين وليس لمالك واحد فقط، بالإضافة إلى رجوع حق الدولة.
وأضاف، في تصريح ل«فيتو»، أن الهدف من القانون التقنين والتصالح، وعودة حق الدولة، مع مراعاة ظروف المواطنين، لكى تستطيع أن تدفع دون القضاء على استقرار الأسر.
تحصيل مليارات
تابع، أتوقع تحصيل مبالغ تصل إلى عشرات المليارات حال إقرار وتطبيق ذلك القانون وكذلك قانون التصالح مع البناء على الأرض الزراعية الذي تشترك اللجنة مع لجان أخرى بالمجلس في إعداده.
موافقة حكومية للقانون
من جانبه أكد المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة وافقت على قانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفًا أن هناك ملايين المخالفات تحقق عائدا بقيمة مليارات الجنيهات، وأشار إلى أنه يتم إرسال القانون لمجلس النواب.
يذكر أن عددا من أعضاء اللجنة طالبوا الحكومة بسرعة إرسال قانون التعامل مع مخالفات البناء، فيما تدرس اللجنة حاليا مشروع القانون المعد من قبل أعضاء اللجنة بعد تأخر مشروع الحكومة، للتوصل إلى الحالات التي سيشملها القانون وأهم شروط التعامل مع مخالفات البناء.