"الإسكان": قانون المصالحات في البناء سيراعي المحافظة على الثروة العقارية

أكد علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء له تأثير مباشر بكل قطاعات المجتمع، خاصة وأن هناك العديد من المناطق فى شتى أنحاء الجمهورية لم تحظَ بالتخطيط العمرانى ولم تدخل هذه المناطق ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة، الأمر الذى أدى إلى تفاقم مشكلة البناء بدون ترخيص أو البناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 .
وأضاف رئيس لجنة الاسكان والمرافق خلال اجتماع اللجنة اليوم أن هناك ضرورة وأهمية وأن القانون سيراعي وضع الحالات المخالفة بصورة تحافظ على الثروة العقارية التى أقيمت حتى وإن كانت مخالفة، شريطة أن تتوافر بها شروط معينة حرصت اللجنة على صياغتها بأحكام حتى لا يخرج هذا المشروع إلى الحياة دون تفعيل.
أكدت اللجنة فى مناقشتها أن تكون صياغة مواد المشروع محكمة دون ثغرات وقابلة للتطبيق العملى على أرض الواقع وجامعة فى مضمونها فى الحالات كافة دون تمييز وتؤدى فى النهاية إلى تحقيق أمرين مهمين :
1 - تقنين وضع الحالات المخالفة للبناء ، وما يستبع ذلك من تابعات لمراكز قانونية تسمح بالتعامل على تلك الثروة وفقا للقانون.
2- الحفاظ على حق الدولة، وتحصيل الغرامات المناسبة نتيجة تلك المخالفات بصورة تحقق عائدا لميزانية الدولة تمكنها من تحقيق العديد من أوجه التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظات المختلفة بشكل عام .
وأكدت اللجنة أنها سوف تستأنف اجتماعاتها حتى تصل إلى رؤية نهائية بشأن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.