«المالية» تتحدى قرارات «الرئيس»

مفاجأة.. تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار مستحيل.. واستكمال التشريعات المتعلقة بالتنفيذ على أرض الواقع أبرز الأسباب
حالة من الغليان تشهدها وزارة المالية خلال الأيام الجارية على خلفية تجاهل دعوة وزير المالية عمرو الجارحى حضور اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي رأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل، قرار تحرير سعر الصرف بهدف دفع عجلة الاقتصاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة أن أغلب القرارات التي صدرت عن الاجتماع تختص وزارة المالية بتنفيذها، وفى مقدمتها المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، وإعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، إضافة إلى تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات، وهو ما وضع مسئولى «المالية» في «خانة اليك» بسبب معرفتهم بالقرارات من وسائل الإعلام.
مصادر -تحفظت على ذكر اسمها- أكدت استحالة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في الوقت الراهن، وبالتالي يتعطل أي محاولة للإصلاح الاقتصادي مرجعة ذلك إلى العديد من الأسباب في مقدمتها ضرورة استكمال التشريعات المتعلقة بتنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع، وهو ما يتطلب إعداد وزارة المالية لمشروعات القوانين التي تكفل تنفيذ تلك القرارات، وعرضها على مجلس الوزراء، وإحالتها لمجلس النواب لمناقشة تلك القوانين، وإقرارها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم بعد ذلك وضع وإعداد اللائحة التنفيذية لتلك القوانين لضمان سلامة تنفيذها.
ورغم مشاركة ممثلى وزارة المالية في التحضير للمجلس الأعلى للاستثمار، والمشاركة بالأفكار فيما يتعلق بالتخفيضات والإعفاءات الضريبية والجمركية، إلا أن عدم دعوة وزير المالية لحضور الاجتماع، أثار حفيظة مسئولى وزارة المالية، وهو الاجتماع الذي حضره كل من رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي، وكل من وزراء الدفاع، الداخلية، التجارة والصناعة، العدل، الاستثمار، إضافة إلى رئيس المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلًا عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار، في حين لم يتم دعوة وزير المالية للاجتماع، رغم أنه يجوز ل«الأعلى للاستثمار» دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص والخبراء المتخصصين، بحسب الموضوعات التي ستعرض على المجلس.
من جانبه اكتفى مسئول رفيع المستوى بوزارة المالية باستنكار قرارات لمجلس الأعلى للاستثمار، والتي صدرت دون مشاركة وزير المالية، قائلا في رده على تساؤلات حول آليات تنفيذ تلك القرارات: «روحوا اسألو اللى أصدر القرار»، متوقعًا في الوقت ذاته تحول تلك القرارات إلى «حبر على ورق»، مشيرًا أيضًا إلى أنه لن يتم تنفيذها لازدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب من ناحية، إلى جانب صعوبة إعداد تلك القرارات في الوقت الراهن، والتي تتطلب الكثير من الوقت للدراسة لضمان سلامة تنفيذها.
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار 17 قرارًا جديدًا تقضى على البيروقراطية الحكومية وتشجع المستثمرين وتجذب الاستثمارات الخارجية، وتختص وزارة المالية وحدها بأكثر من 50% من تلك القرارات، ويقع تحت طائلتها تنفيذ 9 قرارات.
وتضمنت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تختص وزارة المالية بتنفيذها كلا من الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج، وكذلك الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، وهو ما بتطلب تعديل وزارة المالية قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتعديلاته.
كما وافق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة «السيسي» على إعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الإستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج، والموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات، وهى التعديلات التي سبق وتم تعديلها في الأيام الأولى لتولى «السيسي» رئاسة الجمهورية في يونيو عام 2014.
وفيما يتعلق بقرار «الأعلى للاستثمار» باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبى يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%، فضلًا عن الاستفادة من الأراضى التي سيتم طرحها للاستثمار، فتخضع هي الأخرى لاختصاص وزارة المالية، وتتطلب تنفيذها إجراء تعديل في القانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والصادر في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضى، ليضم المنازعات الضريبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما قرار «الأعلى للاستثمار» والمتعلق بتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة أفضل إطار مؤسسى لتبعيتها، والموافقة على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، فلا تتطلب إجراءً تشريعيًا، وإنما تخضع تحت سلطة وزير المالية ضمن القرارات التنظيمية التي يجوز للوزير اتخاذها.
تجدر الإشارة هنا إلى أن قائمة القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار ولا تختص بها وزارة المالية تضم كلًا من منح نسبة 35% تخفيضًا على أسعار الأراضى عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهى في نهاية ديسمبر 2016، وتخصيص الأراضى الصناعية في الصعيد مجانًا وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة، بالإضافة إلى الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط التي يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.
كما تضم القائمة كلًا من طرح أراضى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25% عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح، وفيما يخص المدن الجديدة بالصعيد (المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبنى سويف الجديدة) يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضى بمرافقها بعد عام، بالإضافة إلى إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات الاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى، بجانب تشكيل لجنة دائمة في وزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.