«اتحاد الصناعات»: قرارت «الأعلى للاستثمار» مشجعة وتسهم فى «تحسين المناخ»

- المرشدي: المستثمرون يحتاجون لمزيد من القرارات.. وأبو المكارم: توفير النقد الأجنبي تحدى يجب مواجهته
وصف المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات قرارات المجلس الأعلي للاستثمار بالممتازة والمشجعة، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والاستثماري، والتى من شأنها الإسهام فى تحسين الاقتصاد ودوران عجلة الإنتاج بشكل أكبر.
وأوضح «السويدى» - فى تصريح، الأربعاء، أن تلك القرارات تعمل على تشجيع الاستثمار بقوة خاصة فى الصعيد وتحل مشاكل الكثير من المستثمرين فى تعاملاتهم مع الضرائب ، كما تساهم في حل مشاكل الاستثمار الزراعي والتصالح مع المستثمرين.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد أصدر في اجتماعه الأول بكامل عضويته برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من القرارات من بينها تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في الصعيد مجانا وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
كما تشمل القرارات الموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
«أول الغيث قطرة»، يقول خالد أبو المكارم، رئيس غرفة البلاستيك في اتحاد الصناعات تعليقا على القرارات، مضيفا و«إن كانت تأخرت كثيرا، ولكنها تبعث رسالة طمأنينة للمستثمر الداخلى، والأهم منها هو سرعة تنفيذها حتى لا تزداد الأمور سوءا.. المستثمر الداخلي هو الرهان الرابح للحكومة والاقتصاد حاليا».
وأشاد أبو المكارم ببعض القرارت الصادرة وأهمها سرعة البت في المنازعات، لكنه يعتقد أنه يجب على الحكومة سرعة اتخاذ خطوات إيجابية من شأنها تحسين السياسة النقدية.
وأضاف يجب على الحكومة خلال الفترة القادمة العمل على توفير النقد الأجنبيى للمستوردين المحلين وتقليل الضغط عليهم، وهذا هو التحدى الأساسي خلال الفترة القادمة».
ويرى محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق، أنها خطوة على الطريق، «ولكننا نأمل في المزيد»، وأضاف إن المجلس لم يتطرق بعد لملفات هامة مثل قانون الاستثمار الموحد، وأيضا تفعيل آلية الشباك الواحد، واستقرار السياسات المالية والنقدية والضريبية.
«مصر بها حالة من التخبط كبيرة فليس من الطبيعي ما يحدث من مضاربة على الدولار دون تدخل. يجب على البنوك توفير احتياجات الخامات للصناعات الأساسية حتى لا تتوقف المصانع.. لا يستطيع أي مستثمر أن يضخ أموال له في مثل هذه الظروف»، يؤكد المرشدى، مضيفا إن وجود الرئيس على رأس مجلس الاستثمار، سيؤدى بالحكومة إلى تغيير أدائها الضغيف ويعطى دفعة قوية للاستثمار.