«الرى» تعترف بالفشل وتقدم الدليل!

240 مليون جنيه لسيناء..و150 للبحر الأحمر..والنتيجة «كوارث بالجملة»
كان يمكن أن يلتمس المواطن عذرًا إذا كانت المحافظات التي غرقت في أول موجة من السيول بعيدة عن التوقعات «القاهرة مثلًا»، أيضًا كان يمكن العذر إذا كان هناك توقع بتضرر مناطق بعينها لكن الوزارة لا تعلم.
في أزمة السيول اختارت وزارة الري- ربما لأول مرة- طريقة دول العالم المتقدم، فمنذ كارثة «عفونة» خلال العام الماضي، وضعت الوزارة كل خبراتها الفنية والبشرية من أجل تحديد خريطة واضحة للسيول، والمناطق الأكثر عرضة للخطر سواء كانت في سيناء أو في أي بقعة في أرض المحروسة.
بعد ذلك بعدة أسابيع أعلن وزير الرى السابق حسام المغازى عن خطته لمواجهة أزمة السيول حتى عام 2022، والتي تكلفت وفق تصريحاته 750 مليون جنيه، ومن منطلق الأهم فالمهم حددت الرى في بيان رسمى 5 محافظات كأكثر المناطق المعرضة للخطر وهى محافظات «البحر الأحمر – سوهاج – أسيوط – شمال سيناء – جنوب سيناء»، معلنة أن المحافظات الخمس ستكون البداية.
تلك المحافظات التي أعلنت عنها وزارة الرى هي من تعرضت للكوارث في أول موجة منذ ما يقرب من أسبوع، ما يعنى أن وزارة الرى كانت تعرف الأماكن جيدًا، فيما يظل تصريح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان بأن رأس غارب الواقعة ضمن محافظة البحر الأحمر إحدى المحافظات الخمس وفق تقرير الرى لم تكن من الأولويات.
لم يقف وزير الرى السابق عند هذا الحد فسرعان ما أعلن تخصيص 240 مليون جنيه لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، لإنشاء سدود لعرقلة حركة المياه.
وبلغت السدود التي تم إنشاؤها وفق بيانات وزارة الرى أكثر من 90 سدا و5 بحيرات صناعية استطاعت أن تخزن خلال أول موجة من السيول 2 مليار كيلو متر مكعب من المياه وفق الإحصاءات الرسمية.
نصيب الأسد شمل محافظات أخرى مثل أسيوط وسوهاج التي تم الإعلان عن إقامة العديد من الإنشاءات التي ستؤدى إلى حمايتها من السيول، لكن كلام وزارة الرى شيء وغرق نفس المحافظات أمر آخر، الأمر الذي دفع خبراء المياه للتأكيد على فشل الرى في أول اختبار.
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى الحالى شارك أيضًا في ذلك من خلال تصريحاته عن الجهود التي استمرت في العام الحالى في منطقة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، والذي أكد أنه لولا تلك الجهود لكان هناك كوارث بميناء سفاجا وغيره من النقاط الإستراتيجية.
وخلال الأيام الماضية ارتفع عدد ضحايا رأس غارب حتى مثول الجريدة للطبع إلي11 شخصا فيما بلغت البيوت التي انهارت وفق الأرقام الرسمية 203 منازل.
أما في سوهاج ووفقًا للأرقام الرسمية فإن 650 بيتا انهارت جراء السيول، وشهدت أسيوط أيضًا بعض الخسائر تمثلت في غرق 35 ألف فدان.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى أن حالة الطوارئ تم تفعيلها من أجل استقبال موجات السيول المقبلة، لافتًا إلى أن المشروعات التي تم إقامتها استطاعت أن تقلل الكثير من المخاطر.
ويرى الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولى أن المشكلة أن الوزارة لا تدرك أن التعامل مع سيول المحافظات الواقعة على النيل يختلف عن سيول المناطق الصحراوية، وبالتالى كان يجب على الوزارة التأكد من وجود مواسير نقل السيل من أسفل الطرق الرئيسية وتسليكها، والتأكد من عملها حتى لا يقطع السيل الطريق، وعمل نفس السدود الترابية الزجزاجية في شمال ووسط وجنوب سيناء ومحافظات البحر الأحمر، لتوجيه مسار السير إلى خارج المناطق السكنية.