مقترح مشبوه يفتح الباب أمام تحكم جهات أجنبية في قناة السويس

الحكومة تستهدف من ورائه توفير 10 مليارات دولار.. وخطوط الملاحة العالمية تستخدمه ورقة ضغط ضد مصر
القناة تتعرض ل«3» سنوات عجاف في حال تنفيذ المقترح.. وفرض زيادة في رسوم المرور سيكون مستحيلًا
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر في السنوات الأخيرة، وأمام النقص الحاد في الدولار وارتفاع أسعاره لمستويات غير مسبوقة أمام الجنيه، انتشرت أنباء غير رسمية عن اتجاه الحكومة لتحصيل قيمة مرور السفن عبر المجرى الملاحى لقناة السويس مقدما، ولمدة 3 سنوات في خطوة لتوفير سيولة دولارية تساهم في انفراجة في سعر الدولار.
الفكرة التي ما زالت بعيدة عن الإطار الرسمى وقوبلت برفض قاطع من المحللين وخبراء الاقتصاد الذين أكدوا أن تحصيل رسوم عبور السفن من القناة مقدما، ولمدة 3 سنوات أمر محفوف بالمخاطر، بسبب التنازلات التي ستقدمها مصر من أجل الحصول على الدولارات التي تحتاجها الحكومة لتأمين احتياجاتها، في ظل العجز المتواصل في الموازنة العامة للدولة، وحاجة الدولة الماسة لتمويل المشروعات الجارى تنفيذها بعد أن ارتفع عدد المشروعات المتوقفة.
مصادر مطلعة أكدت ل"فيتو" أن خطورة طرح هيئة قناة السويس على الخطوط الملاحية سيسمح للسفن بالمرور من القناة دون قيد أو شرط، ولن تتعرض أي سفينة مارة بالقناة للتفتيش نهائيا، وتتحمل قناة السويس فرق التأمين حال تصاعد الخلافات بالمنطقة، لاسيما بسبب تأكيد الخطوط الملاحية على حقها في استرداد أموالها، حال نشوب حرب كبيرة بالمنطقة تهدد حركة التجارة، وفى حالة إتمام الاتفاق ستشهد قناة السويس 3 سنوات عجاف، لن تحصل فيها على مليم واحد، كما أنه لا يمكن لهيئة قناة السويس فرض زيادة على رسوم المرور نهائيا.
وأكدت المصادر أن الخطوط الملاحية ردت على العرض المصرى بالتأكيد على أن المنطقة العربية بالكامل ودول حوض البحر المتوسط ومنها مصر وسوريا وليبيا بها مشكلات كبيرة جدا بما يهدد الأمن، كما أن البحر الأحمر ليس أفضل حالا، وتواجد دول مثل اليمن والصومال تعانى من عدم استقرار أمني وسياسي سيجعل من الضرورى أن يتم تأمين حركة خطوط الملاحة المارة من قناة السويس، من خلال التعاقد مع شركة أمن عالمية، على أن تتولى هذه الشركة مهمة تأمين خطوط الملاحة والسفن المارة من القناة، على أن تتحمل قناة السويس تكلفة هذه الشركة.
وأكد ممثلو الخطوط الملاحية أن تصاعد الأزمات بالمنطقة يزيد من مخاوف شركات الملاحة العالمية، مما دفعها لوضع شرط جديد وهو عدم اعتراض أي سفينة في أي وقت أثناء مرورها من القناة، وأن تلتزم القناة بتسهيل مرور السفن دون أي أعباء إضافية على الخطوط، وبالتالى في حالة حاجة السفن لقطرها بأكثر من قاطرة لن تدفع أي رسوم إضافية.
وأوضح ممثلو الخطوط أن قناة السويس ستتحمل فروق الأموال على التأمين على البضائع والسفن المارة من القناة، في حالة استمرار التصعيد وتصاعد الأحداث بالمنطقة، وهو ما يجعل القناة تدفع رسوما تأمينية مرتفعة للغاية للسفن المارة من المجرى الملاحى لها، ويهدد بتراجع تاريخى لإيرادات قناة السويس خلال السنوات المقبلة خاصة.
واشترط ممثلو الخطوط الملاحية السماح بمرور سفن تعمل بالوقود النووى، في ظل الاحتمالات الخاصة بارتفاع أسعار الوقود عالميا خلال الفترة القادمة، الاعتماد على الناقلات العملاقة والتي تعمل بالوقود النووى، وعدم منع هذه السفن بموجب القوانين واللوائح المصرية من المرور من القناة لما تمثله من تهديد مباشر لجسم القناة وتهديد للبيئة البحرية في مصر، وتهديد مباشر للشواطئ المصرية.
ووفقا للقوانين المعمول بها حاليا تمنع قناة السويس هذه السفن نهائيا من المرور من القناة، وهناك منشور واضح وتم تسليمه لكافة خطوط الملاحة في العالم، يمنع مرور هذه السفن نهائيا من قناة السويس لخطورتها على جسم القناة.
ومن بين شروط الخطوط الملاحية عدم تفتيش السفن المارة من القناة، خصوصا أنه يحق لقناة السويس في الوقت الحالى توقيع الكشف الوقائى على أي شحنة تمر من القناة، ويحق للقناة منع السفن التي تحمل أسلحة أو مواد ونفايات نووية من المرور من القناة وفى حالة اكتشاف مثل هذه المخالفات يحق للقناة التحفظ على السفينة والحصول على تعويض مالى كبير من الخط الملاحى ومقاضاة الجهة المرسل منها السفينة والمرسلة اليهاز
ويرى البعض أن هناك خطورة من مرور هذه السفن خوفا من إلقائها شحنات أسلحة لجهات معارضة في بعض الدول القريبة من مصر، أو لجماعات مسلحة، لهذا تنص اللوائح البحرية على حق القناة في مواجهة مثل هذه السفن ومنعها تماما.
وفى الوقت الذي تمنى القناة نفسها بالحصول على 10 مليارات دولار مقدما وضعت الخطوط الملاحية شرطًا مهما، وهو أن يكون الدفع على ثلاث دفعات تنتهى خلال العام الأول من الاتفاق، وأن يحق لهم استرداد أموالهم والتعويض المقرر قانونا حال نشوب حرب كبيرة بالمنطقة وتهديد هذه الحرب لسفن القناة.
ووفقا لخبراء ملاحة فإن حصول مصر على رسوم عبور القناة مقدما، يعطى خطوط الملاحة ورقة ضغط كبيرة يمكن استخدامها ضد القاهرة، حال نشوب حرب في المنطقة، خصوصا أن تلك الخطوط ستمتلك سندات تؤكد أنها قامت بدفع أموال مقابل المرور مقدما، وبالتالى يحق لها جلب قوات دولية تساهم في تأمين المرور حال نشوب حرب بالمنطقة، وهو ما يهدد سيادة القناة حال تصاعد الأمر بين أمريكا وروسيا بالمنطقة.
من جانبه يقول اللواء محمد جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية: إن العرض المقدم من قناة السويس للخطوط حال الاستقرار على تنفيذه لابد أن يتم مراجعته، والعمل على الاستفادة منه بأقصى درجة، وفى حالة كانت شروط الخطوط الملاحية مجحفة فلابد من إلغاء المشروع الخاص بتحصيل مبلغ 10 مليارات دولار مقدما والخاص برسوم القناة لمدة ثلاث سنوات قادمة.
وقال جاب الله: إن القناة أمن قومى والعاملين بها أكثر ايمانا بأهمية القناة ودورها في حماية الاقتصاد المصرى، وتأمين وجود عوائد دولارية لمصر، في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية لهذا لن تكون هناك مخاطرة ولن يتم الموافقة على مطلب يهدد سيادة القناة.
وقال القبطان محمد اسبيتية، عضو الاتحاد الدولى للنقل، ورئيس مجموعة مصر بان للنقل الدولى: إن قناة السويس تمتلك واحدا من أكبر المراكز البحثية في مجال النقل، والذي يقوم بدراسة الرسوم، وبالعديد من الدراسات البحرية والاقتصادية سنويا، لتحديد رسوم المرور من قناة السويس، ولن يتمكن أي خط ملاحى أو جميع الخطوط لو اجتمعت من التلاعب بالقناة وفرض نظام خاص بالعبور عليها وعلى مصر.
وقال إنه يتوقع أن تتوافق الخطوط الملاحية مع القناة على حلول أخرى، على أن يتم تاجيل المفاوضات حول مشروع التحصيل المقدم للرسوم لمدة لن تقل عن 6 شهور، لحين اتضاح موقف الملاحة العالمية، خاصة أن خسائر كبيرة ضربت خطوط الملاحة العالمية خلال الفترة الأخيرة.