«قناة السويس الجديدة» ضربة مائية لإسرائيل.. أجبرت الصهاينة على سحب تمويل مشروع القناة الموازية.. 190 كيلومترا طول القناة القديمة و72 كيلومترا طول القناة الجديدة

«ما أشبه اليوم بالبارحة» ففى حرب أكتوبر 1973 أجهضت مصر حلم التوسعات الإسرائيلية، واليوم وبعد 42 عاما قضت ب «ضربة مائية» عبر قناة السويس الجديدة على مشروع القناة التي كانت إسرائيل تحلم بتنفيذه، وأجبرت الصهاينة على سحب التمويل للقناة المنافسة لقناة السويس.
إسرائيل كانت قد انتهت من دراسة إنشاء قناة موازية لقناة السويس يستوعب الحركة الملاحية القادمة من البحرين المتوسط والأحمر، وبدأت إغراء الخطوط الملاحية لنقل بضائعها عبر الأراضى الإسرائيلية، لكن الرياح المصرية جاءت بما لا تشتهى إسرائيل، إذ أجهضت قناة السويس الجديدة أحلام الصهاينة، خاصة أن تشغيل القناة يقضى على أي جدوى اقتصادية للمشروع الإسرائيلى.
كما أن المشروع الصهيونى للقناة الموازية كان مهددا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية داخل إسرائيل، ما يجعل رسوم تأمين أي بضائع تمر من داخل أراضيها مرتفعة للغاية.
وأمام هذه المعطيات اضطرت وزارة المالية الإسرائيلية لسحب تمويل المشروع، كونه يكلف خزينة إسرائيل عشرات المليارات من الدولارات دون جدوى اقتصادية حقيقية، لا سيما مع فشل مخطط تل أبيب من قبل لإغلاق قناة السويس من خلال إغراء التجارة العالمية بالمرور من الأراضى المحتلة، لكن وقفت أمام إسرائيل عدة عقبات، أولها عدم استقرار أوضاعها بفضل المقاومة الفلسطينية ما جعل شركات التأمين العالمية ترفض التأمين على البضائع المارة من إسرائيل خوفا من استهدافها من قبل الفلسطينين، وبالتالى تتحمل هذه الشركات ملايين الدولارات دون أي مكاسب.
مزايا القناة الجديدة، حدد بعضها المهندس علاء سعداوى، رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للشحن، في أنها تساهم في تخفيض مدة مكوث السفن بالقناة لأكثر من 6 ساعات، وتقضى نهائيا على الانتظار، وأزالت عوائق المرور من البحر المتوسط للأحمر، الأمر الذي قضى بشكل نهائى على مشروعات أخرى منافسة، منها مشروع القناة الإسرائيلية ومشروع قناة المحيط القطبي.
«سعداوى» يرى في ما قامت به مصر ضربة قاسية للصهاينة وهزيمة اقتصادية وإستراتيجية لهم، ففى الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل تستعد لتهجير الفلسطينين إلى سيناء، وقامت بدعم الإرهابيين، جاءت قناة السويس الجديدة، والتي ستفتح آفاق التنمية بسيناء وتعيد تشكيل شبه جزيرة سيناء وتنميتها بشكل كامل.
واثقا، أكد المهندس وائل قدورة، مستشار رئيس هيئة قناة السويس السابق، أن تشغيل القناة قضى نهائيا على الجدوى من إنشاء أي قناة بديلة بالمنطقة، إذ إن المشروع الإسرائيلى لم يكن أكثر من أنبوب لنقل المياه ولن ينجح، وبعد تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة لم يعد هناك جدوى منه، وبالتالى لن تقوم إسرائيل بتنفيذه بأى حال من الأحوال.
وكانت إسرائيل قد حاولت إغراء تركيا مؤخرا لنقل البضائع التركية عبر الأراضى الإسرائيلية، ولكنها رفضت كما رفضت العديد من الدول وشركات الملاحة العالمية.
«قناة السويس الجديدة قدمت هدية للعالم»، هذا ما يعتقده عبدالحميد آل ذاكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات آل ذاكر العالمية لنقل البضائع، كونها تخفض مدة نقل البضائع لأقل من 4 إلى 5 ساعات عبر قناة السويس بدلا من مكوث السفن لأكثر من ثلاثة أيام حتى يتم نقلها عبر القناة إلى الجهة المنتقلة اليها البضائع، الأمر الذي قضى على الحلم الإسرائيلى بتعطيل قناة السويس.
وحسب تأكيد آل ذاكر، فإن جميع شركات الملاحة العالمية تعلم مدى أهمية قناة السويس الجديدة بالنسبة لحركة الملاحة العالمية، وأنها تختصر زمن الرحلة لأكثر من 6 أيام كاملة.
آل ذاكر الذي يتوقع أن ترتفع أعداد السفن العابرة للقناة خلال السنوات الثلاث القادمة مع تحرك أسعار النفط العالمى، وعودة حركة التجارة لطبيعتها على مستوى العالم مرة أخرى، طالب الحكومة بالعمل على إعادة تأهيل مقدمى الخدمات اللوجستية للاستفادة من أعداد السفن المارة من قناة السويس، وهى التي يمر منها نحو 50 سفينة يوميا، ومن المنتظر أن يرتفع العدد إلى 60 ثم يرتفع إلى 80 سفينة يوميا، الأمر الذي لا بد معه من تعظيم الاستفادة من هذه السفن، فمصر لا تحصل سوى على 10 دولارات على الحاوية الواحدة، في الوقت الذي يمكن لمصر تحقيق ايرادات على كل حاوية تصل إلى 60 دولارا من الحاوية الواحدة، أي تتم مضاعفة الإيرادات 6 مرات لتصل إلى 15 مليار دولار سنويا. «اليوم مصر أصبحت مؤهلة لتصبح أكبر مركز عالمى للتجارة والنقل» هذا ما أكده رئيس مجموعة شركات آل ذاكر العالمية لنقل البضائع، ما يتطلب من الحكومة والشعب المصرى العمل على ذلك وإعادة تأهيل الشركات المصرية بما يساهم في رسم صورة جديدة لمصر وللتنمية بها، موضحا أن الموانئ المصرية تحتاج لمزيد من التطوير لتواكب الحركة التجارية الكبيرة التي ستشهدها هذه الموانئ خلال الفترة المقبلة.