قناة السويس تؤكد أن حركة السفن لن تتأثر باحتجاجات 30 يونيو والجيش يؤمنها بالكامل

قال مسؤول بهيئة قناة السويس أن حركة السفن المارة بالقناة لن تتأثر بالمظاهرات التي دعت لها قوي سياسية مصرية في الثلاثين من يونيو الجاري للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

وقال المسؤول: قناة السويس لم تتلقى أي إخطارات من شركات الملاحة العالمية تطلب تأجيل مرور سفنها أو تعديل طريقها بسبب الاحتجاجات والمظاهرات المرتقبة.

وأضاف: نتوقع إلا تؤثر هذه الاحتجاجات على عائدات قناة السويس .

وتابع أن حركة مرور السفن بقناة السويس ستكون طبيعية، وان إدارة القناة لم تقرر حتى الآن إجراء أي تعديلات في نظام مرور السفن يوم 30 يونيو الجاري.

وتمر السفن بقناة السويس بواقع 3 قوافل يوميا اثنين من الشمال وواحدة من الجنوب.

وقال المسؤول أن قناة السويس تتأثر عادة بحالة التجارة العالمية ، وان المتغيرات السياسية عادة ما يكون تأثيرها محدود على عائدات القناة.

وتابع أن المجرى الملاحي لقناة السويس مؤمن بالكامل ، وان قوات الجيش تقوم بتأمينه بدءا من المدخل الجنوبي للقناة على البحر الأحمر حتى المدخل الشمالي على البحر المتوسط ببورسعيد.

وقال مسؤول آخر: قناة السويس خط احمر غير مسموح بتجاوزها بكل المقاييس ، وان مثل هذه الاحتجاجات لا تؤثر على قناة السويس أو حركة مرور السفن.

وأضاف أن ثورة الخامس والعشرين من يناير نفسها ورغم قوة الاحتجاجات لم يكن لها تأثير على القناة .

وعلى نفس الصعيد قالت مصادر أمنية انه تم تعزيز الإجراءات الأمنية على المجرى الملاحي لقناة السويس ، وأنه سيتم إعلان حالة التأهب القصوى بدءا من التاسع والعشرين من الشهر الجاري حيث سيتم منع الاقتراب من المجرى الملاحي نهائيا ، إضافة إلى تأمين الطريق البري الموازي للمجرى الملاحي ، وزيادة إجراءات التفتيش على جسر قناة السويس وجميع المعابر التي تمر فوق القناة وتربط سيناء بالوادي ، إضافة إلى تأمين مبنى الإرشاد بالإسماعيلية وهو المقر الرئيسي لإدارة حركة السفن .

وقال اللواء صلاح زيادة مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة ورئيس النادي العام للشرطة:تأمين قناة السويس يعتبر الان الهم الاكبر للجيش ووزارة الداخلية ولن نتوانا في تأمينها نظرا لأهميتها الاقتصادية لمصر.

وأضاف انه رغم الاحتجاجات التي شهدت المنطقة من قبل فأنها لم تقترب من المجرى الملاحي ، وان أهالي منطقة القناة هم أنفسهم الذين يتولون حمايتها.

وقالت هيئة قناة السويس المصرية إن إيرادات القناة ارتفعت واحدا بالمئة في مايو مقارنة معها قبل عام لتصل إلى 438.1 مليون دولار بفضل زيادة في إجمالي حمولات ناقلات النفط وسفن الحاويات التي تعبر القناة وزيادة في رسوم العبور.

وكانت إيرادات القناة بلغت 434.6 مليون دولار في مايو من عام 2012 بينما وصلت إلى 406.1 مليون دولار في أبريل الماضي.

والقناة من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ورفعت الحكومة المصرية رسوم عبور السفن لقناة السويس في أول مايو في مسعى لزيادة الإيرادات في وقت يكافح فيه الاقتصاد لمواجهة أزمة في العملة.