رئيس جمعية رجال الأعمال: إقدام الحكومة على تعويم الجنيه خطوة خطيرة وتحمل تداعيات مرعبة

* لابد من إدارة خطة لتعويم سعر العملة بشكل تقني ومنظم لكى لا تنفلت أسعارها
* نواجه معضلة تتعلق بضرورة تحجيم عجز الموازنة
* الحكومة تعانى من التخبط وغياب الرؤى والقطاع العام في طريقه للانهيار
* يجب البحث عن آليات لإعادة تشغيل المصانع المغلقة منذ 5 سنوات
* أداء الحكومة بما فيها المجموعة الاقتصادية غير مرض للمستثمرين
حذر المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين من خطورة تعويم الجنيه في ظل الأزمات الحالية، وعدم قدرة الحكومة على المواجهة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والرقابية التي تحمى المواطنين من الغلاء الفاحش، واعتبر "عيسى" سياسات الحكومة والمجموعة الاقتصادية غير مرضية، ولا ترقى لمستوى الحدث الجلل.
وقال في حوار ل "فيتو" إن القرارات الفردية الفجائية للحكومة التي لا ترى سوى نفسها وراء العديد من الأزمات الطاحنة، لافتا إلى أن الوضع في تدهور مستمر والأوضاع الاقتصادية تعانى من الخلل، وهو دليل قوى على سياسات الحكومة وقراراتها الفردية.
وإلى التفاصيل ..
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين كيف يرى إقدام الحكومة على تعويم الجنيه؟
إقدام الحكومة على تعويم العملة المحلية خطوة غاية في الخطورة ويحمل أبعادا مرعبة،، فتعويم الجنيه له سلبيات كبرى، وسنواجه خلال ساعات من بدء التعويم موجة تضخمية عالية للغاية، وارتفاعا في الأسعار، وحدوث أزمات في كافة قطاعات الاقتصاد والحياة بشكل عام، وقد يحدث شلل في الحياة بشكل عام، أما عن القروض بالعملة الأجنبية فستكون أغلى بالنسبة للحكومة المصرية، لكن ليس هناك بديل وليس بإمكاننا البقاء في هذا الوضع الذي نعانى منه منذ أكثر من عامين، فالوضع يتأزم باستمرار وتزداد الأزمات وتتآكل طبقات المجتمع وتنهار أمام الموجات التضخمية، وانخفاض مستوى الدخول، وارتفاع عجز الموازنة بشكل كبير.
هل هناك إمكانية للاستمرار في هذا الوضع دون تعويم الجنيه مع ابتكار آليات للحد من التدهور الاقتصادى؟
من الصعب بل من المستحيل الاستمرار في هذا الجو المملوء بالأزمات الطاحنة لكافة فئات المجتمع دون تحرك من الدولة، لذلك يجب أن تكون هناك خطة اقتصادية قوية للاقتصاد والنقد، مع ضرورة وجود حوار مجتمعى بين فئات المجتمع لإيضاح الخسائر والأعباء الضخمة التي تواجهها كل فئة، ولذلك لابد من تحفيز المقومات، والعمل على عودة وتحفيز الصادرات من خلال إيجاد آليات جديدة تضمن ضخ المزيد من الأموال، والعملة الأجنبية في الخزينة المصرية، أما فيما يتعلق بوزير المالية وسياساته فيجب أن تكون أكثر دقة ومهنية، وذلك من خلال البحث عن آليات جديدة لزيادة موارد الدولة من الجمارك والضرائب، والسعى للتوصل لحلول جاذبة للمتهربين من سداد المستحقات الضريبية، وكذلك الحد من التهرب الجمركى، أما عن السياسة النقدية فلابد من إدارة خطة لتعويم سعر العملة بشكل تقنى ومنظم، لكى لا تنفلت أسعار العملة في السوق ولا تستطيع الدولة تحمل ذلك، أما عن محافظ البنك المركزى فإنه يجب أن يكون قادرا على الإدارة بمهارة أكثر، وعدم التصريح أو تسريب معلومات من شأنها إرباك السوق أكثر.
كيف ترى الحل الحقيقى لأزمة الدولار وتعويم العملة والذي لا يضع عبئا على المستهلكين؟
بالنسبة للمستهلكين يجب أن يكون هناك حماية دعائية لمحدودى الدخل ضد التقلبات السعرية، فالمواطن سيتأثر نتيجة زلزال تعويم العملة وتوابعه، ونحن لدينا اقتصاد مريض يحتاج إلى التعافى في أسرع وقت، مع ضرورة أن يتم تخفيض عجز الموازنة لكى لا يزيد على 5 أو 6% على أقصى تقدير، ونحن أمام معضلة تتعلق بضرورة تحجيم عجز الموازنة.
ومن وجهة نظر جمعية رجال الأعمال المصريين نتبنى فكر الاقتصاد الحر ونؤمن بأنه ليس هناك سعر محدد للعملة، ويجب أن يظل حرًا بناء على العرض والطلب في السوق، وأسوة بدول العالم الأخرى، وسعر العملة يجب أن يكون هو السعر الحقيقى والواقعى والمقبول الذي يتعامل به الجميع.
ما أهم ما يجب أن تتضمنه الإصلاحات الاقتصادية التي تطالبون بها؟
يجب أن تهتم الحكومة قبل كل شيء بتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج والدخول، وجذب رءوس الأموال الأجنبية، وتشجيع الاستثمار الأجنبى، وتحفيز عودة السياحة بكامل طاقتها، ولكن ذلك لن يحدث مع سياسات الحكومة التي تتخذ قراراتها بمعزل عن فئات المجتمع، بل تصدر قرارات "فردية" وتدع الجميع يعانى دون سماع ملاحظاتهم ووجهات نظرهم، ولذلك لن تنجح سياسات الدولة والحكومة والبنك المركزى في غياب الحوار المجتمعى، وأؤكد أن القرارات الفردية غير صائبة.. فكيف تعمل المصانع في ظل تقييد الاستيراد، وجزء كبير من الإنتاج مرتبط بالاستيراد، وهناك استيراد لسلع غير أساسية بلا داعى تؤدى إلى إهدار العملة الصعبة فيما لا فائدة منه.
هل سياسات المجموعة الاقتصادية والأداء الحكومى مرضية لطبقة رجال الأعمال؟
الحكومة تعانى من عدم وجود رؤية أو إستراتيجية ولا خطة لدعم الاستثمار أو تحديث الإنتاج الصناعى والاهتمام بالزراعة والتنمية الزراعية، فالحكومة تعانى من التخبط وغياب الرؤية، فالقطاع العام لا يزال في طريقه للانهيار، دون محاولة جادة منهم للبحث عن آليات لإعادة تشغيل المصانع المغلقة منذ أكثر من 5 سنوات.
وأرى أن أداء الحكومة بما فيها المجموعة الاقتصادية غير مرض للمستثمرين، فهى ليست على قدر الأزمات، كما أنها غير قادرة على تقييم الأوضاع المهينة الحالية، والبحث عن مخرج، لذلك لابد أن تدرك أنه لا حل للخروج من الأزمات الطاحنة سوى بالحوار المجتمعى الحقيقى لصالح المصريين عامة والدولة المصرية بمؤسساتها.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"