عفريت الاستقالة يزور «البرلمان» وقرطام يسجل دوره «تقرير»

لم يعرف أعضاء مجالس النواب السابقين طريق الاستقالات، إلا في أضيق الحدود وعلى مدى 150 عامًا من عمر الحياة النيابية بمصر منذ تأسيس أول مجلس شورى للنواب عام 1866 إلا قليلا، ولكن برلمان ما بعد ثورتي يناير ويونيو، كسر القاعدة وحقق ما لم يره البرلمان طوال تاريخه العريض.
ويبدو البرلمان الحالي وكأنه مجلس مصاب ب«عفريت الاستقالة» أو«إسقاط العضوية» أو«المشاجرات»، واعتبر البعض زيادة خروج ودخول عضو لخلاف دستوري أزمة، والبعض الآخر يراها اختلافا في الرؤى، بينما يؤكد البعض أنها تجسيد لعدم وجود رأس مميزة تدير دفة القيادة.
آخر مسلسل الأزمات اليوم، حيث أعلن النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين اعتزامه التقدم باستقالته، بعدما انسحب من انتخابات لجنة حقوق الإنسان، رافضًا ما أسماه الحشد والتأييد في اللجان.
وسبقها واقعة قرطام، العديد من الوقائع أبرزها استقالة المستشار سري صيام، عضو مجلس النواب من المجلس المعين من الرئيس السيسي، والذي وجد تضيقا بين أرجاء المجلس عليه، ومحاولات تهميش دفعته للاستقالة احترامًا لموقعه القضائي السابق.
بينما سجل النائب المخضرم كمال أحمد، البرلماني السكندري العديد من الاعتراضات وصلت إلى حد تقديم الاستقالة من مجلس النواب، وعدل عنها بعد ذلك.
فيما كانت أولى الأزمات مع توفيق عكاشة -النائب الذي أسقطت عضويته في بداية دور الأنعقاد الأول، نظرًا لتجاهل رئيس المجلس طلبه للكلمات، ولم يمض وقتًا طويلًا، حتى صوت البرلمان على خروج عكاشة، بعيدا عن أسوار سيد قراره، بعد لقائه بالسفير الإسرائيلي، ليعقبها واقعة الحذاء الشهيرة، التي انتهت بإبعاد كمال أحمد لآخر الانعقاد الأول.