بالصور..الجامعة العربية تبحث تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية

بحث الاجتماع المشترك لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وذلك برئاسة نصر الدين مبروك مستشار وزير العدل الجزائري ومشاركة ممثلي الدول العربية.
وقال الدكتور علاء حسين التميمي، مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية، إن هذا الاجتماع جاء بدعوة من الأمانة العامة للجامعة تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والعشرين لعام 2013 بشأن "تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والذي ينص في فقرته الثالثة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزارات العدل والداخلية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية ورفع نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة.
وأضاف "التميمي" في تصريح له في ختام الاجتماع أن اللجنة ناقشت مقترحًا مقدمًا من وزارة العدل الجزائرية حول موضوع تجريم دفع الفدية وذلك لإيجاد سند قانوني عربي لمسألة دفع الفدية يدعم الرؤية العربية في تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية لسد منافذ التمويل لتلك التنظيمات.
من جانبه، قال الدكتور نصر الدين مبروك رئيس الاجتماع في تصريح له في ختام الاجتماع، إن دفع مبالغ مالية في شكل فدية للإرهابيين يعد من أخطر الموضوعات التي تبعث شرايين الحياة لتلك التنظيمات الإرهابية، لأن مثل هذه الفدية تمثل تمويلًا لها ويطيل من عمرها ويوفر أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية التي تنضوي تحت لواء تلك التنظيمات ويوسع من الرقعة الجغرافية.
وحذر من خطورة هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن الجزائر تعمل منذ عام 2009 على إدخال هذه المسألة ضمن أجندة الأمم المتحدة، حيث صدر قرار مجلس الأمن لعام 2009 الدول إلى تجريم دفع الفدية للإرهابيين، كما عرض هذا الموضوع على القمم العربية في سرت والكويت وشرم الشيخ، حيث صدرت قرارات من تلك القمم بتجريم دفع الفدية.
وأوضح أنه في عام 2013 تقدمت الجزائر أيضًا بمقترح إلى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب لتشكيل لجنة من الخبراء لوضع هذه القرارات الدولية والإقليمية موضع التنفيذ، وجاء اجتماع اليوم ترجمة لهذا المقترح، حيث تم مناقشة إدخال تعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإضافة مصطلح "الفدية" وتجريم دفعها.
وأكد أن هناك توافقًا عربيًا لتجريم دفع الفدية للإرهابيين، خاصة أن المنطقة العربية تعاني من الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين ومساكنهم، منتقدًا ما يحدث من اتهام العرب والمسلمين بأنهم هم الإرهابيون بينما هم ضحايا الإرهاب، وهي معادلة على درجة كبيرة من الخطورة ولا تستقيم مع قواعد القانون الدولي والجنائي.