ممثلو وزراء العدل والداخلية العرب يناقشون تجريم دفع الفدية للإرهابيين

عقد ممثلو وزارات العدل والداخلية العرب اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماعهم المشترك للنظر في تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وذلك برئاسة نصر الدين مبروك مستشار وزير العدل الجزائري ومشاركة ممثلي الدول العربية.

وكشف الدكتور علاء حسين التميمي مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية، أن هذا الاجتماع جاء بدعوة من الأمانة العامة للجامعة تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والعشرين لعام 2013 بشأن " تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والذي ينص في فقرته الثالثة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزارات العدل والداخلية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية ورفع نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة.
وأضاف التميمي في تصريح له في ختام الاجتماع أن اللجنة ناقشت مقترحا مقدما من وزارة العدل الجزائرية حول موضوع تجريم دفع الفدية وذلك لايجاد سند قانوني عربي لمسألة دفع الفدية يدعم الرؤية العربية في تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية لسد منافذ التمويل لتلك التنظيمات.

من جانبه، قال الدكتور نصر الدين مروك رئيس الاجتماع في تصريح له في ختام الاجتماع أن دفع مبالغ مالية في شكل فدية للارهابيين يعد من اخطر الموضوعات التي تبعث شرايين الحياة لتلك التنظيمات الإرهابية، لأن مثل هذه الفدية تمثل تمويلا لها ويطيل من عمر هذه التنظيمات ويوفر اعداد كبيرة من العناصر الإرهابية التي تنضوي تحت لواء تلك التنظيمات ويوسع من الرقعة الجغرافية.

وحذر من خطورة هذا الموضوع مشيرا إلى أن الجزائر تعمل منذ عام 2009 على ادخال هذه المسألة ضمن اجندة الامم المتحدة، حيث صدر قرار مجلس الأمن لعام 2009 يدعو إلى تجريم دفع الفدية للارهابيين، كما عرض هذا الموضوع على القمم العربية في سرت والكويت وشرم الشيخ، حيث صدرت قرارات من تلك القمم بتجريم دفع الفدية.

وأوضح أنه في عام 2013 تقدمت الجزائر أيضا بمقترح إلى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب لتشكيل لجنة من الخبراء لوضع هذه القرارات الدولية والاقليمية موضع التنفيذ، وجاء اجتماع اليوم ترجمة لهذا المقترح، حيث تم مناقشة ادخال تعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإضافة مصطلح الفدية وتجريم دفعها.

وأكد أن هناك توافق عربي لتجريم دفع الفدية للارهابيين، خاصة وأن المنطقة العربية تعاني من الهجمات الإرهابية التس تستهدف المدنيين ومساكنهم، منتقدا ما يتم من اتهام العرب والمسلمين بانهم هم الارهابيين بينما هم ضحايا الإرهاب وهي معادلة على درجة كبيرة من الخطورة ولا تستقيم مع قواعد القانون الدولي والجنائي.