ممثلو وزارات الداخلية والعدل العرب يتوافقون على تجريم دفع فدية للتنظيمات الإرهابي

العزب الطيب الطاهر

وافق الاجتماع المشترك لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب الذى عقداليوم الأحد ،بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على إدخال تعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإضافة مصطلح الفدية وتجريم دفعها للإرهابيين .
وأكد نصر الدين ماروك مستشار وزير العدل الجزائري ، والذى ترأس الاجتماع أن هناك توافقا عربيا على تجريم دفع الفدية للارهابيين معربا عن قناعته بأن دفع مبالغ مالية في شكل فدية للارهابيين يعد من أخطر الموضوعات التي تبعث شرايين الحياة لتلك التنظيمات الارهابية، مشيرا إلى أن مثل هذه الفدية تمثل تمويلا لها ويطيل من عمر هذه التنظيمات ويوفر أعدادا كبيرة من العناصر الإرهابية التي تنضوي تحت لواء تلك التنظيمات ويوسع من رقعتها الجغرافية
وحذر من خطورة هذا الموضوع مشيرا الى أن الجزائر تعمل منذ عام 2009 على إدخال هذه المسألة ضمن أجندة الامم المتحدة موضحا أنه صدر قرار مجلس الأمن لعام 2009 الدول إلى تجريم دفع الفدية للإرهابيين
وقال إنه تم عرض هذا الموضوع على القمم العربية في سرت والكويت وشرم الشيخ ، حيث صدرت قرارات من تلك القمم بتجريم دفع الفدية
وأوضح أنه في عام 2013 تقدمت الجزائر أيضا بمقترح الى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب لتشكيل لجنة من الخبراء لوضع هذه القرارات الدولية والاقليمية موضع التنفيذ ، وجاء اجتماع الأمس ترجمة لهذا المقترح

ومن جهته , صرح الدكتور علاء حسين التميمي مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية ،بأن الاجتماع المشترك لمثلى وزارات الداخلية والعدل العرب جاء بدعوة من الامانة العامة للجامعة تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والعشرين لعام 2013 بشأن " تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والذي ينص في فقرته الثالثة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزارات العدل والداخلية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية ورفع نتائج أعمالها الى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة
ولفت في تصريح للصحفيين إلى أنه تم فى الاجتماع مناقشة مقدم من وزارة العدل الجزائرية حول موضوع تجريم دفع الفدية وذلك لإيجاد سند قانوني عربي لمسألة دفع الفدية يدعم الرؤية العربية في تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية لسد منافذ التمويل لتلك التنظيمات .