جدد عمال شركة «عمر أفندي»، مطلبهم بشأن صرف العلاوة الاجتماعية للعام الحالي، والتي كان مقررًا إدراجها منذ يوليو الماضي في خانة المتغير. وأعرب العمال عن استيائهم من تأخر صدور قرار بصرف العلاوة، مطالبين نائب البرلمان ووكيل للجنة القوى العامة محمد وهب الله، بالتدخل لحل الأزمة في أسرع وقت ممكن، خاصة أنهم يعانون من تدني الأجور مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، مؤكدين أن "وهب الله" وعدهم بصرف العلاوة فور إقرار قانون الخدمة المدنية. وطالب العمال بسرعة إصدار قرار لتحديد موقف عمال قطاع الأعمال العام من العلاوة الاجتماعية لعام 2016، مشددين على أنها حق للعمال، وأن إقرارها ضرورة لمساندتهم حيال أوضاع معيشية متردية. كان من المعتاد إقرار هذه العلاوة والإعلان عن نسبتها من الأجر الأساسي في عيد العمال من كل عام، إلا أن الأمر اختلف خلال هذا العام وسابقه. وتصرف العلاوة لجميع العاملين منذ عام 1987 من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.