ميلاد عوض يكتب: صندوق «النكد» ولا إصلاح اقتصادي

إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اكتسبا سمعة سيئة من خلال تجارب برامج الإصلاح الاقتصادي التي فُرِضَت على كثير من الدول النامية، في إطار سيطرة اقتصاديات متوحشة خلال مطلع تسعينات القرن الماضي.
وكان لتطبيق أجندات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي آثار اجتماعية سلبية على المجتمعات النامية، مثل شيوع الفقر، والبطالة، وانتشار الفساد نتيجة لبرامج الخصخصة، فضلًا عن التشوهات الاقتصادية الهيكلية التي قضت على الصناعات المحلية وجعلت من اقتصاديات الدول النامية مجرد أسواق لاقتصاديات الدول المتقدمة، وسيطرة الأنشطة الريعية والمضاربات على حساب الأنشطة الإنتاجية.
ونجد في بعثات الصندوق خطابًا يوحي بعدم فرض برامج أو شروط من قِبَل الصندوق، ولكن العبرَة بما تنتهي إليه المفاوضات، فمن الممكن أن يلجأ الصندوق إلى رفض أية برامج من قِبَل الدولة لا تحقق شروطه، فضلًا عن إعلان الصندوق على أن دور بعثته سوف يقتصر على تقديم المشورة الفنية، وبذلك يكون قد فرض شروطه بشكل غير مباشر.
وعندما يصرح أي متحدث تابع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن هناك دولة سوف يتم الموافقة على قرض لها وأن هذه الدولة بها تقدم نحو الإصلاح الاقتصادي فيجب أن نعلم أن هذه الدولة مقبلة على مرحلة من التوترات في الوضع العام سواء في الأوضاع الاجتماعية أوالسياسية أوالاقتصادية.
وتتمتع مصر بالعضوية الكاملة في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدولي، وتحظى بعضوية منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، ووفْقًا لشروط العضوية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن لكل دولة من الدول الأعضاء الحق في الاقتراض من البنك والصندوق في حدود مساهمتها في رءوس الأموال.
وتعتبر وحدة حقوق السحب هي أصل احتياطي دولى استحدثه الصندوق في عام 1969 بموجب اتفاقية التأسيس، ليصبح مكملًا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، ويتم تحديد قيمته حاليًا، حسب سلة من 4 عملات رئيسية وتم إضافة "اليوان" عملة الصين مؤخرًا لتصبح 5 عملات.
إن حجم القروض التي قد تحتاجها مصر ستتوقف على الاحتياجات التمويلية لها، وقوة البرنامج الاقتصادى المقدم.
ويبلغ سعر صرف وحدة حقوق السحب الخاصة «SDR» Special Drawing Rights مقابل الدولار نحو 1.39 دولار، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، وتتغير أسعار الصرف بشكل يومى، وفقًا للبيانات التي ينشرها الصندوق على موقعه الإلكتروني.
وبذلك تكون مصر قد رفعت حصتها لدى صندوق النقد الدولى لنحو 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري، بدلًا من نحو 1.5 مليار دولار.
وكانت الحكومة قد وصلت لمراحل متقدمة في مرتين من المفاوضات السابقة مع الصندوق في عامى 2011 و2013، ووقع الجانبان اتفاقية استعداد ائتمانى في 2013 بقيمة 4.2 مليار دولار، قبل أن توقف الاضطرابات السياسية مسار الاتفاق.
وقد صرح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي منتصف الشهر الماضي جيري رايس، إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق في غضون أسابيع لإقرار برنامج التمويل الخاص بمصر، والذي يصل قيمته إلى 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وأكد المتحدث باسم الصندوق، في مؤتمر صحفي في واشنطن، إنه تم إحراز تقدم جيد فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية خاصة بشأن إقرار قانون ضريبة القيمة المُضافة والذي اعتبره إنجاز كبير لزيادة موارد الدولة وخفض عجز الموازنة وتمكين الحكومة من التركيز على دعم محدودي الدخل والشرائح الأقل دخلًا.
والغرض من البرنامج التمويلي دعم رصيد مصر من النقد الأجنبي، وخفض عجز الموازنة والدين العام والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة وبالتالييساعد على تقليل نسبة البطالة.