بعد تنفيذ شروطه.. قرض صندوق النقد على الأبواب

أصبح قرض صندوق النقد الدولي على أبواب مصر، بعد أن نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ كافة الشروط التي فرضها الصندوق؛ من أجل الحصول على القرض، الذي تم الاتفاق عليه بين القاهرة وبعثة الصندوق في أغسطس الماضي بقيمة 12 مليار دولار لمصر، تدفع على مدار 3 سنوات قادمة، في إطار البرنامج التمويلي الاقتصادي الذي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي.
وثارت حالة من الجدل في الساحة الاقتصادية حول شروط صندوق النقد بين نفي الحكومة وتأكيد المهتمين والمتابعين للشأن الاقتصادي وتجارب الدول السابقة التي عانت من شروط صندوق النقد، لتحسم كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الجدل في أحد تصريحاتها الصحفية بأن مصر نفذت كثيرًا من الشروط وفي انتظار إكمال ما تم الاتفاق عليه، حتى يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة النهائية على القرض.
شروط صندوق النقد تلخصت في حصول مصر على ستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الضروري لنيل برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، ونجحت مصر في تنفيذ ذلك الشرط بعد الاتفاق النهائي بالحصول على ما قيمته 2.7 مليار دولار بشأن مبادلة العملة مع الصين، في إطار جهودها لجمع التمويل، بالإضافة إلى 600 مليون دولار من دول المجموعة السبع، وجاء باقي التمويل من البنك الدولي والإمارات العربية المتحدة والسعودية.
وتنفيذًا لشروط صندوق النقد أصدرت الحكومة المصرية قانوني الخدمة المدنية الذي وافقت عليه الرئاسة المصرية، والقيمة المضافة الذي تمت الموافقة عليه من البرلمان، وهو ما دعا إدارة الصندوق إلى الإشادة بالحكومة المصرية التي اتخذت قرارًا مهمًّا عجزت حكومات أخرى عن اتخاذه، على حد قولها.
كان أصعب الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على مصر هو تعويم العملة أو خفض قيمة الجنيه وإلغاء الدعم عن المحروقات، وهما الشرطان اللذان حدث عليهم خلاف كبير وجدل أكبر في الساحتين السياسية والاقتصادية. ولكن في يوم 3 نوفمبر الماضي قرر محافظ البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في البنوك بخفض قيمة الجنيه 48%، ولم يمضِ اليوم الذي أطلق عليه الكثير من المصريين الخميس الأسود حتى أعلنت وزارة البترول عن زيادة أسعار البنزين.
بعد نجاح مصر في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي بأكملها قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر للحصول على القرض خلال اجتماعه الجمعة القادمة 11 نوفمبر، لدعم هذا البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي من شأنه أن يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة الاقتصاد المصري لاستغلال كامل إمكاناته، هكذا قالت.