جدل حول قرض الصندوق.. مشروط أم لا؟

مع اقتراب إنهاء اتفاق قرض صندوق النقد الدولي الذي تمت الموافقة عليه بشكل مبدئي لإقراض مصر 12 مليار دولار لتنفيذ برنامجها الاقتصادي، مازال الغموض يدور حول شروط القرض، مما أثار حالة من الجدل بين خبراء الاقتصاد ومسؤولي الدولة، حول إذا كان قرض صندوق النقد مشروطًا أم لا.
أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الخريف السنوية، أن شروط صندوق النقد الإفصاح وتنفيذ البرنامج الذي صممته الحكومة المصرية بنفسها.
وأوضح صندوق النقد أن مصر اقتربت من سد الفجوة في التمويلات الثنائية التي تقدر ب5 أو 6 مليارات دولار، والصندوق على علم بالتمويلات الثنائية المحتملة التي تسعى السلطات المصرية للحصول عليها من الصين والسعودية، كما أنه تجري مباحثات مع دول مجموعة السبع لتوفير تمويلات ثنائية لمصر، ويتطلب الحصول عليها لتنفيذ البرنامج علاوة على قرض الصندوق، لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الشرائح الأكثر احتياجًا، مشيدًا بنظام ضرائب القيمة المضافة الذي تم تطبيقه مؤخرًا في مصر.
من جانبها قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، في تصريحات صحفية: مصر أكملت التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم مازالت عالقة، ويوجد قليل الإجراءات الواجب القيام بها قبل أن يمكن للمجلس الانعقاد.
بعض خبراء الاقتصاد يؤكدون أن قرض صندوق النقد الدولي مشروط وليس منحة، حيث إن مصر اتخذت عددًا من القرارات والقوانين التي تعد من شروط الصندوق مثل قانون القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية، والاتجاه إلى تخفيض أو تعويم العملة، وتنتظر الحكومة خلال أسابيع حصول مصر على الشريحة الأولى للقرض التي تقدر ب2,5 مليار دولار، وسيتم صرفها في اليوم التالي لاعتماد القرض من جانب المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه المقبل.
ويرى مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد له شروط واضحة لإتمام قرض ال12 مليار لصالح مصر، ولا يمكن التعليق على الكلام الذي يتردد بأنه لا توجد شروط لصندوق النقد، فهي أوهام بسبب علانية شروط الاقتراض، والتي من الممكن التأكد منها عن طريق موقع صندوق النقد الدولي.
وأكد النشرتي أن الصندوق اشترط تخفيض دعم الطاقة، وخفض دعم المياه والكهرباء، بالإضافة إلى تبني البنك المركزي سياسة مرنة للصرف بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، سواء عن طريق تعويم الجنيه وترك السوق ليحدد سعره أو خفض الجنيه على دفعات، وخفض فاتورة أجور موظفي الحكومة، فكيف بعد كل هذا يقال إنه لا توجد شروط على مصر.