كواليس تأجيل الصندوق الدولي.. مناقشة قرض حكومة الانقلاب؟

أرجع مراقبون سر تأجيل صندوق النقد الدولي مناقشة قرض حكومة الانقلاب إلى عدم حصول سلطة الانقلاب فى مصر على موافقة نهائية من مسئولي إدارة الصندوق؛ والذى يلزم الانقلاب بتدبير ما بين 5 و6 مليارات دولار من اتفاقيات ثنائية قبل التصويت على القرض في الصندوق.
وقال جارفيس ل"رويترز" في أغسطس، إن مصر تحتاج إلى الحصول على تمويل إضافي قبل الذهاب إلى المجلس التنفيذي للصندوق.
وكانت صحيفة الشروق، المقربة من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، قد أكدت اليوم الأربعاء، عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر كريس جارفيس، قوله إن "مسئولي الصندوق لن يناقشوا قرار إقراض حكومة الانقلاب فى مصر 12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية التي تبدأ غدا الخميس".
وكانت سلطة الانقلاب أعلنت فى أغسطس، عن توصلها لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
فيما قال مسئول بوزارة المالية، فى تصريحات صحفية، صحة تصريحات جارفيس بأن "الصندوق لن يناقش تفاصيل القرض (المصري) أو يجري أي اجتماعات خاصة به خلال الأسبوع الحالي".
وأكد أن اتفاق حكومته الانقلابية لن يتم على الأرجح مع صندوق النقد إذا لم يتم التعهد لصندوق التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية، وفى مقدمتها خفض دعم الطاقة وخفض قيمة العملة المحلية.