صندوق النقد الدولي: الفقراء فقط من يتحملون عجز الموازنة في مصر

انتقد صندوق النقد الدولي قرار سلطان الانقلاب تأجيل فرض ضريبة أرباح رأس المال على الأسهم حيث إن ذلك القرار يعني أن تكلفة تغطية عجز الموازنة سيتحملها "الأقل قدرة على ذلك" وهم الفقراء.
وقال "كريس جارفيس" رئيس اللجنة المسؤولة عن إقراض مصر في صندوق النقد الدولي إننا نشعر بخيبة أمل من تأجيل الضريبة وهذه الضريبة كانت عادلة وكانت لترفع الإيرادات للدولة.
وكان مؤشر البورصة المصرية للأسهم قد ارتفع بأكثر مستوى له منذ عامين يوم 18 مايو الجاري بعد قرار تأجيل ضريبة 10% على أرباح رأس المال لمدة عامين والتي يقول مسؤولون مصريون في الحكومة التي تشكلت عقب الانقلاب العسكري إن من شأنه أن يجعل سوق الأسهم أكثر قدرة على المنافسة، وكان مؤشر الأسهم قد ارتفع بنسبة 1.5%، فيما أغلق على أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.
ورغم أن الخطاب الحكومي يبدو كما لو كان يكافح لجمع المزيد من المال من الأغنياء المصريين، في محاولة لجسر عجز واحد من أكبر نسب عجز الميزانية في الشرق الأوسط، إلا أن الحكومة في مارس الماضي قامت بإلغاء ضرائب على الأجر تبلغ 5% يتحملها الأعلى أجرًا بعد 9 أشهر من دخوله حيز التنفيذ، كما تم خفض الزيادة فى "أعلى معدل" لضريبة الدخل التي طُبقت فى 2013.
وكانت مصر قد انضمت لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1945 وتبلغ حصة مصر في الصندوق حوالي 1.5 مليار دولار وقبل الثورة المصرية لم تلجأ البلاد إلي صندوق النقد الدولي سوى ثلاث مرات فقط؛ مرة في عهد الراحل أنور السادات، ومرتين في عهد المخلوع حسني مبارك.
ولجأت مصر للاقتراض من الخارج لأول مرة في تاريخها في عهد الراحل أنور السادات حيث اتفقت مع صندوق النقد الدولي عام 1977 و1978 على قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم.
وكانت القاهرة قد توصلت إلى اتفاق بشأن قرض البنك الدولي مرتين منذ الإطاحة بالمخلوع حسنى مبارك في 2011 إلا أنها سحبت الطلبات لاحقًا.
وعقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013 انتفت حاجة مصر إلى صندوق النقد الدولي فقد تعهدت السعودية والكويت والإمارات آنذاك بإرسال مساعدات اقتصادية قدرها 12 مليار دولارًا ما أتاح إبعاد شبح الأزمة التي كانت تلوح في الأفق، وساهمت هذه المساعدات في تثبيت احتياطي العملات الأجنبية بعدما تراجع إلى حد كبير وخففت من وطأة اتساع العجز في الحساب الجاري وعززت لبعض الوقت التوازن الاجتماعي في البلاد، عبر السماح للحكومة بتغطية الإعانات الأساسية، وإلى جانب مبلغ ال12 مليار دولارًا، تعهدت السعودية والإمارات بتقديم 5.8 مليار دولار إضافي.