صندوق النقد في القاهرة خلال أيام.. للتفاوض علي قرض جديد

برنامج مصري للاصلاح وإجراءات لعلاج عجز الموازنة زيادة الاحتياطي

تصل القاهرة خلال ايام بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي للقاء المسئولين في الحكومة والبنك المركزي لإجراء مفاوضات حول امكانية حصول مصر علي قرض جديد من الصندوق لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي وسد الفجوة التمويلية في النقد الاجنبي وعلاج العجز في الموازنة العامة للدولة.
ومن المقرر أن تلتقي البعثة مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي. ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والصناعة والتجارة. وأن تطلع البعثة علي برنامج الاصلاح الذي اعدته الحكومة المصرية. والذي يشمل مجموعة من الإجراءات لاصلاح نظام الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه. واصلاح النظام الضريبي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ومكافحة التهرب. والسيطرة علي سوق الصرف مع الوصول إلي القيمة الحقيقية للجنية أمام العملات الاجنبية الاخري. وزيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي.
أكدت مصادر اقتصادية ل "الجمهورية" أن مصر ليست لديها اية حساسية في التعامل مع صندوق النقد باعتبارها عضوا فيه. ومن حقها الحصول علي قروض في حالة الاحتياج اليها. وأن الازمة الاقتصادية الحالية في مصر تتطلب ضرورة تنفيذ برنامج عاجل للاصلاح بعد أن تجاوز العجز في الموازنة العامة 11.5%.
واشارت المصادر إلي أن برنامج الاصلاح مصري مائة في المائة ويراعي كافة الظروف الاقتصادية التي نمر بها. كما يراعي وجود شبكة حماية اجتماعية لمساندة محدودي الدخل من اي آثار سلبية قد تلحق بهم خلال تنفيذ البرنامج.
واضافت أن المسئولين في صندوق النقد اكدوا مراراً استعداد الصندوق لتلبية احتياجات مصر في حالة طلبها رسميا لاية قروض ومساندتها في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
واوضحت المصادر أن مصر رفعت في فبراير الماضي حصتها لدي صندوق النقد الدولي من حوالي تسعمئه وأربعة وأربعين مليون وحدة. إلي ملياري وحدة حقوق سحب خلال العام الجاري.. وبذلك تكون مصر قد رفعت حصتها لدي صندوق النقد الدولي إلي نحو ثلاثة مليارات دولار خلال العام الجاري. بدلاً من مليار ونصف المليار دولار.. وبذلك تستطيع مصر الحصول علي قرض من الصندوق بما يوازي 335% من حصتها لديه. أي حوالي 9.7 مليار دولار.