أكدت مصادر مطلعة أن الصندوق الدولى يعترض على الأرقام المستهدفة التى عرضها المسئولون المصريون لإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة بالبرنامج الاقتصادى مشيرة إلى أن هذا السبب يعد رئيسيا فى تأجيل مسئولى البنك الموافقة على القرض الذى طلبته مصر من الصندوق. يذكر ان مصر تتفاوض مع صندوق النقد لاقتراض 4.8 مليار دولار، من خلال برنامج إصلاح اقتصادي يشترط صندوق النقد تنفيذه لتمويل مصر، ولضمان علاج الخلل الهيكلي بالموازنة بتعزيز الايرادات وترشيد الإنفاق. يأتى ذلك متزامنا مع تأكيدات وزير التخطيط والتعاون الدولي على أن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال أسابيع "لتحديث تفاصيل فنية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة".. مشيرا إلى أن البعثة ستتناول تفاصيل فنية تتعلق بالأرقام المستهدفة مثل معدل عجز الموازنة حتى عام 2014-2015. وأشار العربي إلى أن قرض صندوق النقد سيدفع مؤسسات التصنيف الائتماني لرفع درجة مصر "ما يوفر نحو 20 مليار جنيه سنويا ( 2.9 مليار دولار) لموازنة الدولة مع تراجع الفائدة بنحو 1% على تكاليف واردات مصر من الخارج".
