وزير الاستثمار: لن نسعى للاقتراض من صندوق النقد خلال العام المقبل

قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، إن الحكومة المصرية لن تسعى للحصول علي قروض من صندوق النقد الدولي خلال العام الجاري والمقبل.
وأضاف سلمان علي هامش مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الإثنين، إن كافة المباحثات التي تجمع الحكومة المصرية ببعثة صندوق النقد التى تزور مصر خلال الفترة الحالية لإجراء مشاورات بشأن المادة الرابعة، تتركز علي تحسين نظرة الصندوق ورؤيته لوضع مصر الاقتصادي فقط.
وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس زيارتها لمصر، لأول مرة منذ عام 2010، إجراء مشاورات المادة الرابعة. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.
وردا على سؤال لمراسل وكالة الأناضول عما إذا كانت مصر ستسعى للاقتراض من الصندوق حاليا أو في العام المقبل قال سلمان: "الاقتراض من الصندوق خلال الفترة الحالية أمر غير وارد ، والفترة الحالية تشمل أيضا العام المقبل".
وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن المناقشات التي تجريها الحكومة المصرية مستمر مع بعثة صندوق النقد الدولي، لاطلاعها على أوضاع الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن البعثة وجهت خلال مباحثاتها مع الحكومة المصرية إلى ضرورة وضع نظام مراقبة بآليات محكمة، للإنفاق العام، لترشيد النفقات غير الضرورية وضبط الانفاق.
وأضاف المصدر في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أنه من المبكر معرفة نتائج تقييم البعثة للاقتصاد المصري، حيث من المقرر أن تقوم البعثة بزيارة البنك المركزي، للتعرف على الوضع المالي، وموقف احتياطيات النقد الأجنبي، واتجاهات السياسة النقدية للنظام المصرفي فى مصر وهو جزء مهم في التقييم.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 37 مليون دولار ليصل إلى 16.909 مليار دولار، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
وأشار المصدر إلى أن البعثة وجهت كذلك إلى ضرورة فض التشابكات المالية بين القطاعات الحكومية، وخاصة هيئة البترول التي وصفت موازنتها بالمعقدة ولا تتضمن آليات رقابية واضحة.
وهيئة البترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، هي المسؤولة عن توفير احتياجات مصر من المواد البترولية سواء المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج. وكان وزير البترول المصري شريف إسماعيل، قد أعلن في وقت سابق، أن إجمالي مستحقات قطاع البترول لدى الوزارات والجهات الحكومية، بلغت 165مليار جنيه حتى يونيو 2014 بسبب التشابكات المالية.
وأوضح المصدر أن البعثة لم تقلل من أثر الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية على جانب ضبط الانفاق، واعتبرتها خطوة ايجابية تضمن تحسن وضع الموازنة المصرية على المدى المتوسط، إلا أنها وجهت إلى ضرورة وضع خطط متوسطة وطويلة الأجل لتصحيح مسار الإنفاق العام فى مصر، وضبط العجز والدين العام.
وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 بنحو 4.2 مليار دولار، ليصل إلى 14 مليار دولار، مقارنة بقيمة الدعم في موازنة العام المالي الماضي التي بلغت نحو 18.86 مليار دولار.
وسجل العجز فى الموازنة المصرية تراجعا خلال الربع الاول من العام المالي الحالي ليبلغ 2.7 % من الناتج المحلى الإجمالي ، حيث سجل نحو 65.7 مليار جنيه (9.2 مليار دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي البالغ 59.88 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) التي مثلت وقتها 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف المصدر عن أن وزارته تدرس تقديم برنامج للإصلاح الاقتصادي، لبعثة الصندوق قبيل انتهائها من أعمالها في مصر، يراعى ملاحظات البعثة بشأن الاقتصاد مما سيوفر للبعثة نظرة مستقبلية حول مستهدفات الحكومة ورؤيتها للإصلاحات الاقتصادية اللازمة خلال الفترة القادمة، وهو ما سيدعم موقف مصر في التقرير الذى ستضعه البعثة عن الوضع الاقتصادي بعد انتهاء المشاورات.
وأضاف أن تقديم هذا البرنامج، سيساعد مصر في طلب مساعدة فنية من الصندوق لتنفيذ تلك الإصلاحات، فضلا عن أن خروج الصندوق بانطباع إيجابي عن الاقتصاد المصري سيحسن من صورة الاقتصاد، وبالتالي التصنيف الائتماني للبلاد وهو ما تحتاجه مصر خاصة قبل طرح السندات الدولارية التي تعتزم إصدارها العام المقبل.
وتعتزم مصر طرح سندات دولارية في الخارج، بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المقبل، وفق تصريحات وزير المالية هاني قدري.
وقال المسؤول: "البرنامج إصلاحي مصري خالص سيضعه مصريون، والهدف منه ليس طلب قرض من صندوق النقد الدولي فهذا أمر غير مطروح حاليا".
ودخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكثر مرة خلال العامين الماضيين، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لكن المفاوضات، توقفت بعد 30 يونيو 2013.