من المقرر ان يتم خلال ساعات توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي تحصل مصر بمقتضاه علي قروض حجمها 3 مليارات دولار يستخدم في سد العجز في موازنة العام المالي الحالي. وأكدت مصادر رسمية ان بعثة الصندوق برئاسة راتنا ساهاي نائبة مدير قسم الشرق الأوسط بصندوق النقد ونائبها اندرياس باور وعضوية 7 خبراء آخرين أجرت مشاورات مكثفة علي مدي 51 يوما تنتهي غدا حيث التقت مع د.سمير رضوان وزير المالية ود.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وكبار المسئولين في عدة وزارات. واستعرضت البعثة الخطوات الكفيلة بدعم الاقتصاد المصري في المرحلة الانتقالية التي يمر بها. وأشادت المصادر إلي ان صندوق النقد لم يفرض أية شروط علي مصر وقالت ان الحكومة وضعت برنامجا محددا من جانبها ولا يتدخل الصندوق إلا فيما يتعلق بضمان استفادة كل أطراف المجتمع من برنامج التنمية وكذا الالتزام بالشفافية في انفاق الموارد التي يتيحها صندوق النقد. وذكرت ان الحكومة هي التي تحدد أولوياتها مشيرة إلي ان الفائدة علي القروض تصل إلي نحو 5.2٪ وتسدد علي 8 أقساط ربع سنوية تبدأ من تاريخ صرف أول دفعة بفترة مدتها 93 شهرا. وقالت المصادر ان الصندوق يراعي حرص مصر علي البعد الاجتماعي في برامجها ويبدي مرونة كبيرة في هذا الشأن ولذا فإن المباحثات تشير إلي أكبر قدر من الايجابية.