اليوم بعثة صندوق النقد تبدأ مفاوضاتها مع الحكومة

لم تؤثر حادثة اعتقال مدير صندوق النقد الدولى، دومينيك ستراوس، منذ أيام بتهمة التحرش الجنسى، على خطط الصندوق فى مصر، حيث وصلت بعثته أمس، فى زيارة تستغرق أسبوعا، وتهدف إلى عقد لقاءات مع وزير المالية، سمير رضوان، ورئيس الوزراء، عصام شرف، لبحث وضع الاقتصاد المحلى، والدعم الذى يمكن أن يقدمه الصندوق لمصر فى هذه المرحلة، بحسب ما ذكره مسئول بالصندوق، طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق».
وتتكون بعثة الصندوق، التى ستبدأ مفاوضاتها اليوم مع الحكومة المصرية، من 9 أشخاص من كبار خبرائه، بقيادة راتنا ساهاى الهندية، نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وأندرياس باور، رئيس بعثة الصندوق لمصر، الذى يحمل الجنسيتين الشيلية والسويسرية.
وتبعا للمسئول الأمريكى، «نحن على أتم استعداد لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى إذا كان ذلك اختيار الحكومة»، مؤكدا أن الصندوق «حريص على أن يكون هذا البرنامج يهدف بشكل رئيسى إلى خلق فرص عمل مستدامة ونمو شامل يشعر به الجميع، وليس فقط قلة محظوظة، ويصاحبه برامج اجتماعية للفئات الأكثر ضعفا».
ويقول رضوان: «المسئولون بالصندوق يعلمون جيدا أننا لدينا برنامجنا الخاص ولن نقبل بأى مشروطية مقابل دعمه لنا، كما لن نقبل برهن الاقتصاد له»، مضيفا أن «المؤسسة الدولية لديها ثقة كبيرة فى الحكومة الحالية ومستعدة لمساعدتنا بلا أى شروط»، بحسب تعبيره ل«الشروق».
ومنذ عام 1980 وحتى الآن تبنت مصر أربعة برامج اقتصادية دعمها ماليا صندوق النقد، بقيمة 1.82 مليار دولار (بأسعار الصرف الحالية)، تم تسديدها بالكامل، وقد تم الانتهاء من آخر هذه البرامج فى 1998، بحسب بيانات الصندوق.
كان رضوان قد ذكر، فى وقت سابق، أن مصر لديها فجوة تمويلية تتراوح ما بين 10و12 مليار دولار هذا العام، ولمواجهة ذلك طلبت مصر دعما ماليا من عدة جهات، منها قروض تتراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار من صندوق النقد، لم تُحسم بعد، وقرض بنحو 2.2 مليار دولار من البنك الدولى بفائدة 3%، والذى تمت الموافقة عليه بالفعل، إلى جانب مؤسسات أخرى مثل البنك الأفريقى والبنك الإسلامى.
كما طلبت مصر دعما من عدد من الدول العربية، سواء كان منحا أو قروضا ميسرة أو استثمارا، كما ذكر رضوان ل«الشروق» فى وقت سابق، مشيرا إلى أن السعودية على وشك إرسال رد رسمى بالدعم الذى ستقدمه، كما أن قطر والكويت أبديتا استعدادهما للمساعدة.