أبو النجا: رفض البرلمان لقرض صندوق النقد مخاطرة بالاقتصاد الوطني.. والدين الخارجي آمن

أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حول موقف الحكومة من حالة رفض البرلمان لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 3.2 مليار دولار وتتواجد البعثة الفنية للصندوق بالقاهرة لإجراء مشاورات بشأنه قالت أنها لاتتصور أن يتم رفض هذا القرض من جانب القوي السياسية والحزبية والبرلمانية ليس لأن القرض سيسهم في سد عجز الموازنة وإنما لكونه شهادة دولية تؤكد مصداقية المجتمع الدولي والاستثماري في الاقتصاد المصري وأنه قادر علي التعافي.
وكشفت أبو النجا عن أن منتصف مايو المقبل هو آخر موعد لعرض موافقة مصر علي مجلس إدارة الصندوق لإقرار القرض وأن أي تأخير عن هذا الموعد يعد مخاطرة وسيحيل القرض إلي أكتوبر علي الأقل.
وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة تمثل الحكومة ومختلف الأحزاب السياسية والتيارات والقوي في مصر لإجراء مشاورات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور القاهرة حالياً وأوضحت أنه سيتم طرح صكوك (شهادت إيداع) للعالمين المصريين بالخارج للمساهمة في دعم اقتصاد مصر.
وقال إن الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة، وقروض الاستثمار التي حصلت عليها مصر من مؤسسات التمويل الدولية بلغت 29 مليارا ونصف المليار دولار، بينما كانت 28 مليارا ونصف المليار في عام 2001، مما يعني أنها زادت بمقدار مليار دولار خلال 10 سنوات.
وأكدت أبوالنجا أن الخزانة العامة للدولة ملتزمة بسداد 25 مليار دولار فقط من هذه القروض، وتقوم الجهات المعنية الأخرى بسداد باقي القروض.
من جانبه، قال د. ممتاز السعيد وزير المالية: إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لترشيد الإنفاق حيث تقرر أن يبلغ حجم الخفض في الإنفاق 25 مليار جنيه، بدلا من 20 مليارًا، دون أن يمس ذلك احتياجات محدودي الدخل.
وأضاف السعيد أنه تقرر أيضا متابعة تنفيذ الحد الأقصي للدخول، وربطه بالحد الأدني، لتحقيق العدالة الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في توفير جانب من موازنة الدولة، إلى جانب استيعاب المزيد من العمالة.
من جانبه أكد جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا القرض مهم جداً لدعم الاقتصاد الوطني وتجديد ثقة العالم فيه وقال "أخاطب كل القوي السياسية وشركاءنا في البرلمان بوضع هذا القرض في أولوياتهم لأنه يمثل نقطة تحول للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة".
المصدر الاهرام