السيسي يعلن السيطرة على الأسعار خلال شهرين.. «العسقلاني» تعديل قوانين الاستثمار وتدخل الدولة في التسعير «البداية».. صلاح هاشم: الدولة لا تملك آليات.. ومصادر: لا يمكن لأننا نستورد أكثر من 65% من غذائنا

لم تكن موجات الالتهابات السعرية التي اشتدت نار وطيسها لتحرق المصريين من الزيادات المبررة وغير المبررة من قراصنة الأزمات من التجار وكبار رجال البيزنس بمنأى عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تعهد بالتحكم في الأسعار خلال شهرين.
ارتفاع الأسعار
وأصبحت الأسعار حديثا يعلو فوق كل القضايا لكونها طالت جميع الشرائح الاجتماعية بمختلف قدراتها الاقتصادية فالجميع يئن من شكوى الأسعار التي أثرت على جملة من الإنجازات في عهد الرئيس لكون هناك من يريدون بناء "كروشهم" على جثة الوطن من الممارسات غير المشروعة في رفع الأسعار.
وأثارت السيطرة على الأسعار خلال شهرين جدلًا بين الخبراء لكون مصر تعيش في اقتصاد السوق الحرة وقوى العرض والطلب وأزمة الدولار التي ما زالت تعرقل توفير جميع الاحتياجات من الخارج في وقت أضافت فيه الضريبة على القيمة المضافة عبئًا على المواطنين استغله التجار بدون سند من القانون لزيادة الأسعار ولكن لابد من آليات لفرملة الأسعار التي لم تستطع الدولة أن تكبح جماحها حتى الآن حتى لا تصبح مهدئات الأسعار مجرد مسكنات تعود من بعدها للتغول على المستهلكين الذين أصبحت صدورهم عارية من الحماية بعد تراجع الدور الرقابي وسطوة رجال الأعمال على جيوب المصريين.
ويؤكد محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن القيادة السياسية دائمًا تحس بنبض الشارع المصري وما يتعرض له من زيادة الأسعار التي يحاول المغرضون استخدامها ضد استقرار الوطن لتحقيق مآربهم في خدمة أجندات تسعى للنيل من قوة مصر التي بدأت تنطلق.
تعديل قانون الاستثمار
ولفت العسقلاني إلى أن أهم آلية لضبط الأسعار بالأسواق تكمن في تعديل قانون الاستثمار بما يتيح للدولة أن تتدخل ولو بقدر بسيط في عمليات التسعير لتحديد هامش ربح محدد منطلق من التكلفة مع ضروة تسعير السلع الإستراتيجية من السكر والزيت والأرز لكونها سلع أزمات، حيث يحقق مافيا الكسب السريع مكاسب خيالية من جيوب المصريين نتيجة أساليب الممارسات الاحتكارية وحبس السلعة عن التداول بهدف تعطيش السوق لزيادة الطلب على العرض فتتأجج الأسعار.
وأوضح أن طرح إنتاج الصوب الزراعية خطوة في طريق الإتاحة للسلع ولكن المشكلة تتجلى في كون مصر تستورد كميات كبيرة من جميع السلع الغذائية من الخارج بما يتطلب توفير الدولار وما تحدده البورصات العالمية من أسعار لا تتحكم فيها الدولة، حيث لا تملك آليات واضحة لضبط الأسعار.
غياب الرقابة
وأكد الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية الاجتماعية أنه نظرًا لغياب الدور شبه الكامل للأجهزة الرقابية وعجز الدولة عن توفير السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون يترك ذلك المجال فسيحا لتجار لاحتكار السلع بالاستيراد وتخزينها لإعادة عرضها بأسعار مرتفعة.
وأوضح أن قدرة الدولة على ضبط الأسعار مرتبط بقيمة الجنيه المصرى بمقارنته بالعملات الأخرى وخاصة الدولار، كما أن الدولة ليست لديها القدرة على ضبط قيمة الجنيه وأنها ستضطر إلى تعويمه خلال المرحلة المقبلة بما يزيد من أسعار السلع التي يتحمل فاتورتها المواطنون.
عجز الأجهزة الرقابية
ويرى الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع، أن شغف الرئيس عبدالفتاح السيسي للسيطرة على الأسعار والانفلاتات المبررة وغير المبررة للسلع ترجع إلى عجز الأجهزة الرقابية بمختلف الوزارات عن القيام بدورها المنوط بها في ضبط الأسعار وحماية المستهلكين في ظل السوق الحرة الذي تحول إلى شماعة للتبرير في كل زيادة دون ضوابط.
وأوضح أن البعد الاجتماعى لا بد من تواجده في الاقصاد الحر وهذا معمول به في الدول المتوغلة في النظام الرأسمالي، مشيرا إلى أن رجال الأعمال اخترقوا الأجهزة الرقابية في مصر بجانب كونهم يشكلون لوبيا من المصالح مع كل نظام في ظل ما يسمى الزواج بين رأس المال والسلطة.
توفر السلع
وتابع أن ذلك يتطلب أن تتواجد الدولة بقوة في الأسواق وتوفر السلع بأسعار مخفضة من خلال الوزارات التابعة لها وعلى رأسها وزارتي التموين والزراعة بجانب أن يكون هناك دور للغرف التجارية في الالتزام بمثياق شرف للتجار في بيع السلع الغذائية وغير الغذائية لأن الظروف الحالية تعصر المصريين من ضربات الأسعار ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي استغلها البعض بما يخالف القانون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حسب المواطنين بمختلف شرائحهم.
وتشير مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن التحكم في الأسعار يتطلب زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى للحد من عملية الاستيراد المرتبط بالدولار لأن مصر لا تستطيع أن تتحكم في أسعار السلع الغذائية العالمية لكوننا نستهلك أكثر مما ننتج ونستورد ما يقرب من 65% من احتياجاتنا الغذائية ومنها الزيت بنسية 95% واللحوم أكثر من 65% وأكثر من 50% من القمح ومعها السكر وغيرها من السلع الغذائية والوسيطة.
وأوضح أنه لا بد من توفير السلع التي تطرحها وزارة التموين من خلال منافذها الثابتة بالمجمعات وفروع شركات الجملة والمنافذ المتنقلة إلى كافة المحافظات لطرح السلع بأسعار مخفضة مع طرح مبادرات وفقا لجول زمنى مع الغرف التجارية لخفض الأسعار وإقامة المعارض الموسمية والدائمة على مستوى المحافظات وعلى مدى العام.
فضلا عن تفعيل دور الأجهزة الرقابية من خلال التنسيق بين جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتفعيل كافة القوانين التنفيذية في هذا المجال مع تحديد السعر العادل للسلعة بزيادة هامش ربح محدد لا يمكن تجاوزه من قبل التجار والتصدى لكافة تجار الجملة بالأسواق الكبرى في الاحتكار المؤدى إلى السطو على السوق بزيادة السعر مع تغليظ العقوبات على المتلاعبين بقوت الشعب بمراجعة القوانين التي لم تعد العقوبة فيها رادعة حاليًا.