خطة «التموين» لمواجهة اَثار التعديلات الجمركية على الأسواق.. استمرار طرح السلع بأسعار مخفضة على رأسها.. تشديد الرقابة على الأسواق.. ومحاصرة السلع المهربة ومتابعة إعلان التجار الأسعار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ خطوات إيجابية لمواجهة الآثار الناجمة عن التعديلات الجمركية على قائمة من السلع دفعت بعض القراصنة إلى ركوب موجة الغلاء ورفع الأسعار بلا مبرر ليحدث نوعا من الخلط بين ما تم زيادة الجمارك عليه بحد يصل إلى 40% للتلاعب بأسعار سلع لم تمسها الزيادة الجمركية الأخيرة.
وتشمل خطة التموين الاستمرار في طرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة بجانب المنافذ المتنقلة في مختلف المحافظات وتشديد الرقابة على الأسواق ومحاصرة تهريب السلع المضروبة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية والصحية ومخزنى السلع الغذائية مثل الأرز والممارسات الاحتكارية مع متابعة الإعلان عن الأسعار من قبل التجار.
وأكد محمد ناجى راشد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة أن استغلال بعض التجار لزيادة أسعار السلع التي لم تخضع للتعريفة الجمركية التي تم رفعها مؤخرًا دفع التموين إلى زيادة طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية لشركات الأهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات وفروع شركتى العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والدفع بالمنافذ المتنقلة لبيع السلع المخفضة في مختلف الأحياء والميادين بالمحافظات لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار إلى طرح كيلو اللحوم ب50 جنيها وكيلو الدواجن المعبأة ب19 جنيها في حين يتم بيعه حيا ب20 جنيها بالأسواق لترتفع الأسعار بعد الزيادة الجمركية مع أن الداوجن لا علاقة لها بها الأخيرة، لافتا إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة الإعلان عن السعر ومصادرة كل المنتجات المهربة سواء كانت من قبل السلع الغذائية أو غير الغذائية سواء كانت فاسدة أو مجهولة المصدر أو مقلدة لعلامات تجارية لماركات عالمية مشهورة وتم تهريبها إلى البلاد بطرق غير شرعية واتخاذ كافة الإجراءت القانونية تجاه المخالفين.
وأكدت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التجار استغلوا قرار التعديلات الجمركية ورفعوا الأسعار قبل بدء الاستيراد بما يكشف عن ممارسة ضارة بالأسواق ناجمة عن استغلال القرارات الاقتصادية لتحويها من خلال الاستغلال إلى أرباح على حساب المستهلكين في ظل تشوهات التجارة الداخلية وفوضى الأسواق التي اتخذ منها الكثيرون الاقتصاد الحر وقوى العرض والطلب لتبرير أي زيادة في الأسعار دون مبرر ليصح التجار أقوى من الرقابة بما يزيد من معاناة المواطنين في ظل وقت لا تملك فيه جمعيات حماية المستهلك الأدوات الفنية والمالية التي تمكنها من متابعة ورصد الأسعار بالأسواق بما يتطلب دعمها من الدولة.
وأشارت إلى أن ما تقوم به وزارة التموين من مبادرة خفض الأسعار ما هي إلا حلول مؤقتة لا تستيطع أن تحل مشكلة ارتفاع الأسعار المزمنة بالأسواق ما لم تكن هناك قدرة على توفير الإنتاج المحلى ليصبح بديلا قويا يحل محل المنتج الأجنبى الذي جعل مصر دولة مستهلكة أكثر من كونها منتجة.
وأوضح ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، أن ممارسة بعض التجار لحبس سلعة الأرز عن الاستهلاك بتخزينها انتظارا لارتفاع السعر دفع الهيئة إلى الإعلان عن عروض لتوريد الأرز من أي منشأ لتوفير كميات كبيرة لتلبية احتياجات المقررات التموينية في ظل الاستهلاك الشهرى الذي يتراوح بين 35 إلى 45 ألف طن بما دفع بعض المنتجين المحليين إلى التقدم لهذه المناقصة بما يترتب عليه خفض السعر لأن التموين لن تقف موقف المتفرج تجاه أي مماراسات تستهدف الربح على حساب مستحقى الدعم.