«التموين» تتخلى عن أدوات خفض الأسعار خوفا من غضب التجار.. الإطاحة بالتسعيرة الاسترشادية والجبرية.. تجميد «الأعلي لحماية المستهلك».. اختفاء الخرائط الاسترشادية.. ومطالب بميثاق شرف لتحديد هامش الربح

للأسواق ضرورات وللحكومة خيارات في إحكام السيطرة على الانفلات غير المبرر الذي يجتاح حركة الأسواق وسط زيادة غير مبررة للأسعار بعضها وجدت مخرجًا في الاحتماء بظهر الدولار والتعويم الجزئى للجنيه المصرى في مواجهة الأخضر في وقت لايمكن أن تقف فيه الحكومة موقف المتفرج عندما تعوج الأسواق وتخرج عن مسارها المألوف فلابد أن تقوم الحكومة هذا الاعوجاج دون تركه لليد الخفية التي تحرك الاقتصاد في السوق الحرة ليتحمل المواطنون أعباء انحراف الأسواق التي تدفع بهم إلى نار التضخم وموجات الغلاء.
وتثير مهدئات الأسعار التي أطاح بها الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية التي تشمل التسعيرة الاسترشادية أو الجبرية وفقا للمادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع المارسات الاحتكارية مع تجميد المجلس الاستشارى لحماية المستهلك وعدم تفعيل دوره الذي جاء مولده في عهد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين السابق وعدم فعالية جمعيات حماية المستهلك بما لها من دور في مراقبة ورصد حركة السلع بالأسواق بما اعتبره كثيرون أنه نوع من المجاملة للتجار وفى مقدمتهم رجال الأعمال باتحاد الغرف التجارية لكون الوزير كان مستشارا لها قبل أن يتقلد حقيبة التموين.
وأكدت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن التموين لم تستطع تفعيل الآليات التي تمكنها من ضبط الأسواق بعد أن تركت المستهلكين فريسة لتجار والجشع وسط ممارسات غير مقبولة ومشروعة تضر بالمصريين في ظل ممارسات احتكارية وعدم العمل بالتسعيرة الاسترشادية التي اعترضت عليها الغرف التجارية في عهد الدكتور أبو شادى لكونها تخلق سوقا موازية لزيادة الأسعار أو ما يسمى بالسوق السوداء وهذا غير صحيح لأنها أدت إلى التزام التجار من خلال الاعلان عن التسعيرة التي كان يتم تحديدها كل يوم خميس بحضور ممثلين عن التموين والغرف التجارية وأسواق الجملة والتجزئة والمجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلك لتحديد أسعار الخضر والفواكه أسبوعيا ومتابعة ذلك من قبل الأجهزة الرقابة.
وأضافت "سعاد"، أن المجلس الاستشارى الأعلى لحماية المستهلك تم تجميده ولم يعد له دور ملموس في متابعة ورصد حركة السلع بالأسواق لتقديم التقارير إلى الأجهزة المعنية بجانب أن جمعيات حماية المستهلك لاتمتلك القوة لممارسة دورها بالأسواق لكونها تفتقد إلى الدعم المادى والفنى مع أن جمعيات حماية المستهلك يتم دعمها في كثير من الدول العربية بالأموال لكونها الذراع الثانية للحكومة ومنها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية.
وتطالب عضو جهاز حماية المستهلك بوجود ميثاق شرف بين التموين والاتحاد العام للغرف التجارية لتحديد هامش ربح للمنتج بين حدين أدنى أعلى حماية للغبن الذي يقع على المستهلك من زيادة غير مبررة تحت زعم السوق الحر مع وجود لغز يؤكد تراجع الأسعار للغذاء في العالم وفقا لما تؤكده منظمة الأغذية والزراعة لكن هذا الانخفاض لايعرف التراجع في مصر.
ويؤكد المحاسب هشام كامل مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أدوات خفض ألاسعار من التسعيرة الاسترشادية وما لوزير التموين من صلاحيات في تحديد التسعيرة الجبرية بالرجوع إلى مجلس الوزراء حال ارتفاع أسعار السلع طبقا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضلت طريق تنفيذها على أرض الواقع مجملة لرجال الأعمال والتجار على حساب المستهلكين وتقلبات أسعار بمنحنى متصاعد دون تراجع في كثير من السلع الغذائية وغير الغذائية.
ودلل "كامل" بأزمة ارتفاع الأسعار في الأرز الذي وصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات بعد أن كان يتم بيعه على مقررات البطاقات التموينية ب375 قرشًا لتستجدى الوزارة التجار لتوفير 50 ألف طن بسعر 450 قرشا دون أن يكون هناك قرار بسعر جبرى للأرز في جميع المحافظات لأن ما لجأت إليه التموين ما هو سوى مسكنات لصداع أزمة الأرز لاتضع حلولا طويلة الأجل للخروج من نفق الأزمة المظلم قبل شهر رمضان.
ويصف الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية ورئيس الاتحاد المصرى لسياسات التنمية الاجتماعية، أن عدم وجود خرائط إسترشادية للأسعار الاستهلاكية يعد جريمة في حق المواطن وتحمله التبعات الاقتصادية والساسية التي ترفع من معدلات زيادة الأسعار خاصة للشرائح الفقيرة والمحدودة من الفقراء الذين يدفعون فاتورة هذه الارتفاعات غير المبررة نتيجة للسياسات الاقتصادية المتخبطة.
وأضاف: أن قانون قيمة الضريبة المضافة بدلا من الضريبة على المبيعات يعد مؤشرًا يؤدى إلى ارتفاع غير مسبوق خاصة على السلع الإنتاجية، كما يترتب عليه زيادة أسعار السلع المستوردة حتى لو كانت أسعار السلع المحلية أرخض منها بسبب مراحل الضريبة كما أن الممارسات الاحتكارية لتجار في السيطرة على سوق التجارة الداحلية وعجز الأجهزة الرقابية على الحد من هذه الممارسات غير المشروعة يزيد من رفع الأسعار مع عدم تفعيل آليات الخروج منها بما يتطلب كذلك تفعيل دور أجهزة حماية المستهاك في رقابة وضبط الأسعار وتدعميها من قبل الحكومة كشريك في هذه المسئولية الوطنية للحفاظ على المجتمع من تفلبات الأسعار.
وكشفت مصادر بوزارة التموين أن التسعيرة الاسترشادية من الصعب تطبيقها ولايتحملها السوق لكون مصر تخضع للسوق الحر الذي تحركه اليد الخفية لكن الدولة أصبحت قائدة للسوق ولم تترك القطاع الخاص أن يديره بمفرده وأصبح لوزارة التموين الحصة الحاكمة بالأسواق وفقا لما أكده الدكتور خالد حنفى وزير التموين من خلال آليات لإحداث التوازن السعرى من خلال طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لى ما بين 20 إلى 25% من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية وفروع شركتى العامة والمصرية والدفع بالمنافذ المتنقلة إلى كافة المحافظات.
ولفتت المصادر إلى أنه حدث ارتفاع في أسعار اللحوم بما ترتب عليه طرح كيلو اللحوم ب 50 جنيها والمجمدة ب37 جنيها وكيلو الدواجن ب20 جنيهات وكيلو وراك الدواجن ب 9.5 جنيهات مع طرح كيلو الأرز حاليًا ب 4.5 جنيهات بعد ممارسات الحتكارية والتهريب والتصدير بما ترتب عليه تعطيش السوق وزيادة الطب عن العرض بما نجم عنه زيادة السعر بجانب ما يقوم به جهاز حماية المستهلك من ضبط للأسعار مع الأجهزة الرقابية بالوزارة والإدارة العامة لبماحث التموين وفروعها بالمديريات مع إقامة معارض أهلا رمضان لطرح السلع بأسعار مخفضة رغم الزيادة في سعر الدولار للكثير من السلع الغذائية.