البرلمان يتحايل على الدستور.. الحكومة تسلم «عبد العال» قانون العدالة الانتقالية قبل أيام من فض دور الانعقاد.. الخلافات حول المصالحة تؤجل إصداره..و«أبو شقة»: ما جاء في المادة «241» تنظيمي وليس إلزاميا

حدد دستور 2014 عددا من القوانين الملزمة من البرلمان الانتهاء منها في دور الانعقاد الأول، وعلى رأسها " قانون العدالة الانتقالية "، ونصت المادة 241 من الدستور المصري " يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".
مخالفة الدستور
ويرى البعض أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خالف الدستور في دور الانعقاد الأول، حيث إن المجلس فض دور الانعقاد دون مناقشة لهذا القانون، على الرغم من تقديم مجموعة من أعضاء المجلس، مشروعات قوانين في هذا الصدد، إلا أن اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أحالتها جميعا بالمخالفة للائحة الداخلية إلى الحكومة؛ بحجة استطلاع رأيها في هذه القوانين.
رفع الحرج
وكشفت مصادر مطلعة ل"فيتو"، أن علي عبد العال، تسلم مشروع القانون من الحكومة قبل ساعات من فض دور الانعقاد، في محاولة من الحكومة لرفع الحرج عن المجلس، بشأن مخالفة مجلس النواب "السلطة التشريعية" للدستور، الذي شارك في إعداده الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وأوضح المصدر، أن إرسال القانون قبل ساعات من انتهاء دور الانعقاد الأول، الهدف من الخروج من شبهة مخالفة الدستور بأن القانون موجود في المجلس وفقا لما جاء في الدستور خلال دور الانعقاد الأول، على الرغم من أن الدستور جاء واضحا بأن يتم إصدار القانون.
ولجأ البرلمان من خلال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، للتصدير أمام الرأي العام بأن تأخر إقرار قانون العدالة الانتقالية؛ بسبب ضيق الوقت، ولا يعد مخالفة للدستور.
ما بين الحكومة والمجلس
واستند المجلس في ذلك إلى أن البرلمان أثبت حسن نيته في تطبيق الدستور في هذا الشأن، وهناك مشروعات قوانين بالفعل تقدم بها عدد من النواب في هذا الصدد، إلا أن الحكومة هي من تأخرت في إرسال مشروع القانون.
ويسعى المجلس لتحميل المسئولية للحكومة ب"إلقاء الكرة في ملعبها" ليتبرأ من تهمة مخالفة الدستور، عن طريق إرسال مشروعات القوانين إلى الحكومة قبل مناقشتها، على الرغم من أن اللائحة الداخلية للمجلس، لم تنص على إرسال مثل هذه القوانين إلى الحكومة قبل المناقشة، إذا أن قانون العدالة الانتقالية ليس مرتبطا بالحكومة، وإنما هو قانون عام يهم كل المصريين في المرحلة من تاريخ مصر.
نصف العمى
وتابع المصدر: "الحكومة والبرلمان تتعامل مع قانون العدالة الانتقالية بمبدأ نصف العمى ولا العمى كله"، موضحا أن الهدف من وجود مشروع القانون في المجلس؛ لإغلاق الباب أمام كل من يتهم المجلس بمخالفة الدستور.
ويأتي التأخر في إصدار القانون، بسبب عدم الاستقرار بشأن المصالحة الوطنية، لا سيما في ظل تمسك عدد كبير من النواب برفض ضم جماعة الإخوان المسلمين ضمن بنود المصالحة الوطنية التي نص عليها القانون.
ويشهد تطبيق القانون حالة من الخلاف حول المدة التي سينطبق عليها القانون، خاصة مع تمسك البعض أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية في الفترة من 1981 وحتى الآن، بينما هناك اتجاهات أخرى، بأن يكون تطبيق القانون على الفترة من بداية ثورة 25 يناير 2011، وما تبعها من شهداء وخلافات بين القوى السياسية المختلفة في الشارع المصري.
مناقشة القانون
وفي هذا السياق أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن اللجنة كانت جادة في مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الأول، والدليل على ذلك أنه تم عقد جلسة مناقشة لمشروع القانون المقدم من النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، في هذا الشأن ومعه 60 نائبا آخرين، إلا أنه تم مخاطبة الحكومة لإرسال القانون الخاص بها وهو ما لم يحدث، وبناءً عليه تم إرسال مشروعات القوانين المحالة للجنة في هذا الشأن، لاستطلاع رأيها، ولم ترد حتى الآن.
حوار مجتمعي
وأشار "أبو شقة" إلى أن اللجنة لم تتسلم مشروع القانون من الحكومة حتى الآن، إلا أن دور الانعقاد الثاني فور بدايته يشهد مناقشات وحوار مجتمعي مكثف حول القانون للانتهاء منه في أسرع وقت، مؤكدا أن الحوار يشمل كافة الجهات بما فيهم أعضاء لجنة الخمسين.
وقال: "حساسية هذا القانون وأهميته هي السبب في تأخيره حتى الآن، ولا نريد أن نتسرع فيه حيث إنه لابد وأن يخرج مستوفي الشروط ليؤدي الغرض المرجو من تطبيقه".
وحول مخالفة البرلمان للدستور، نفى "أبو شقة" هذا الاتهام، مؤكدا أن ما جاء في المادة 241 من الدستور هو موعد تنظيمي، وليس إلزاميا.