وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون العدالة الانتقالية. وتأخرت الحكومة في إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، ما دعا أكثر من 100 نائب ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس إلى تقديم مشروع قانون بسبب إلزام الدستور بإقرار القانون خلال دور الانعقاد الأول. وتنص المادة "241" من الدستور المصري على أن "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية". وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بهاء أبو شقة، إن الدستور المصري حدد أركان العدالة الانتقالية في كشف الحقيقة، والمحاسبة، والمصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا. وأوضح مستشار رئيس مجلس النواب، محمود فوزي، أن رئيس البرلمان علي عبد العال طالب الحكومة بسرعة إرسال القانون الذي أعدته بشأن العدالة الانتقالية. وأضاف فوزي، في تصريح ل"رويترز"، "ما زلنا لا نعرف إذا كانت الحكومة سترسل مشروع قانون العدالة الانتقالية الخاص بها أم لا". وفي حال تقديم الحكومة لمشروع قانون العدالة الانتقالية سيناقش مجلس النواب المشروعين للاتفاق على مواد تحظى بتوافق أغلبية الأعضاء. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، محمد أنور السادات، إن مفهوم "المصالحة" مرتبط في أذهان العامة بالإخوان المسلمين، رغم أن الأقباط الذين أضيروا في أحداث ماسبيرو 2011 وما بعد 30 يونيو 2013 يحتاجون إلى مصالحة وطنية. وأضاف السادات أن الموعد الذي حدده الدستور لإقرار قانون العدالة الانتقالية ليس تنظيميا لكن إلزامي.
