«قضايا الدولة» تنتهي من إعداد القانون الجديد وعرضه على البرلمان في دور الانعقاد الثاني.. الهيئة تباشر أكثر من 2 مليون قضية نيابة عن الحكومة.. وتنقذ خزانة الدولة من دفع 55 مليار جنيه

أكد المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة الإعلامية، أن قضايا الدولة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد ينظم كافة شئونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن الاختصاصات الجديدة التي أُسندت إلى قضايا الدولة بموجب النص الدستوري رقم 196 تحتاج إلى تفعيل، موضحًا أن اللجنة بصدد الانتهاء من مشروع قانون قضايا الدولة وما تم إضافته من اختصاصات جديدة لقضايا الدولة.
عرض قانون قضايا الدولة على البرلمان
وأشار إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للهيئة للإقرار النهائي للمشروع وإرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب دور الانعقاد التشريعي الجديد وفقا للمادة 185 من الدستور والتنسيق مع الجهات المختصة لإقراره من البرلمان.
2 مليون قضية تباشرها الهيئة
وأكد المستشار محمد عبد اللطيف، أن عدد القضايا التي تقوم الهيئة بمباشرتها نيابة عن رئيس الوزراء والوزراء والهيئات الحكومية أمام جميع المحاكم، بلغت 2 مليون و800 ألف قضية.
38 قضية ضد الحكومة
وأضاف أن عدد القضايا المقامة ضد الحكومة في الخارج أمام محاكم التحكيم الدولي، 38 قضية، تم التصالح في 5 قضايا و13 قضية، حصلت فيها قضايا الدولة على أحكام لصالح الحكومة المصرية.
وأكد عبد اللطيف، أن قضايا الدولة لا تجد صعوبة في تمثيل الدولة بهذه القضايا، وأن الهيئة سيكون لها دور كبير في حل المنازعات الداخلية والخارجية المقامة ضد الحكومة، مع تعديل قانون هيئة قضايا الدولة حسب المادة 196 من الدستور، والتي أكدت إشراف الهيئة على جميع إدارات الشئون القانونية في الوزارات والمصالح الحكومية، وهو ما سيؤدى إلى سرعة الفصل في القضايا.
وأضاف: "كما أن تعديل قانون الهيئة يعطى للهيئة الحق في صياغة العقود التي تعقدها الدولة، وهذا سيؤدى إلى تقليل عدد القضايا المقامة من المستثمريين والشركات ضد الدولة".
وأشار إلى أن ذلك يأتى لتصويب الواقع العملى الخاطئ فيما يتعلق بتلك النيابة، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة عدم قيام بعض جهات الدولة بإحالة التحكيمات والمنازعات الدولية التي ترفع ضدها إلى هيئة قضايا الدولة، لتفعيل اختصاصها الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1986، وهو ما أكد عليه الدستور، مما أدى إلى نتائج في غير صالح الدولة في غالب الأحيان، حتى شاع في الذهن أن الدولة تخسر قضايا التحكيم الدولى.
الهيئة تنقذ الدولة من دفع 55 مليار جنيه
وأضاف أمين عام هيئة قضايا الدولة، أن الواقع العملى يثبت أن القضايا التحكيمية الدولية التي باشرتها هيئة قضايا الدولة في الخمسة أعوام الأخيرة حققت فيها نجاحا بنسبة مائة بالمائة دون خسارة أي تحكيم دولى حتى الآن، ليصل إجمالى قيمة المبالغ التي تمكنت الهيئة من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريبا 55 مليار جنيه مصرى.
وأوضح أن التحكيمات التي تباشرها الهيئة هي التحكيمات المرفوعة ضد الدولة ووزاراتها دون تلك المرفوعة ضد الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، سواء القابضة أو التابعة، لأن الهيئة لا تنوب عنهم قانونا.
وأضاف أن الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة كصياغة مشروعات عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة، والإشراف على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، وما قد يضيفه المشرع من اختصاصات أخرى، تقتضى تنظيما دقيقا حتى تفى بالغرض المنشود منها، وتحقيقا للعدالة الناجزة.
الهيئة تخضع الدولة للقانون
من جانبه، قال المستشار أحمد عاشور، عضو اللجنة الإعلامية بقضايا الدولة، إن الهيئة تهدف من عملها إلى إخضاع الدولة للقانون.
وأكد في تصريح خاص ل"فيتو"، أن هيئة قضايا الدولة خصم شريف في الدعوى، وتقدر متى تتدخل الدولة في الخصومة القضائية ومتى لا تتدخل.
وأوضح أن الهيئة تربأ عن اللدد في الخصومة، وتلتزم الحيدة والتجرد في مباشرة الدعاوى المرفوعة من الدولة أو ضدها، وكثيرًا ما نقر بالحقوق، ويتجلى ذلك في قضايا بدلات موظفي الدولة مثل رصيد الإجازات، والوجبة، والجهود، والإثابة، والتي تعج بها المحاكم.
وأشار إلى أن قضايا الدولة تقر بحقوق المواطن وتقدم المستندات التي تحت يدها لتساعد المواطن في الحصول على حقوقه من بيانات بالحالة الوظيفية وبيانات برصيد إجازاته المستحقة له، وترى عدم الطعن على الأحكام الصادرة لصالح الموظفين ضد الدولة، إلا إذا كان هناك خطأ في الإجراءات أو الشكل أو المواعيد، بل لا تتوانى الهيئة عن اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ أي حكم صدر لأحد المواطنين وإرسال خطاب للجهة الإدارية لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري طبقًا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة، وإقرارًا منها بالحقوق والحريات مساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وعلاج مشكلة بطء التقاضي وتراكم القضايا ليعود الحق إلى أصحابه في أقرب وقت.
تنفيذ حركة تنقلات مستشاري الهيئة
من ناحية أخرى، قال المستشار عبد السلام محمود، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، إنه تم تنفيذ حركة التنقلات لمستشارى قضايا الدولة الأسبوع الجاري، وتوزيع العمل في جميع فروع الهيئة بالمحافظات بمعرفة المستشارين نواب الرئيس ورؤساء الأفرع على مستوى الجمهورية تمهيدا لبدء العام القضائى الجديد أول أكتوبر.
بحث تظلمات المستشارين
وأضاف عبد السلام، أن التظلمات المقدمة من مستشاري الدولة بشأن حركة التنقلات الأخيرة سيتم بحثها من المكتب الفنى لقضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد عرفة نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفنى، وإعداد تقارير عن التظلمات وعرضها على المجلس الأعلى برئاسة المستشار على سكر، للبت فيها في ضوء ما استجد من ظروف صحية واجتماعية لمستشارى الدولة بعد تنفيذ حركة التنقلات، بما لا يخل باحتياجات الفروع والأقسام وسير انتظام العمل بها بعد توزيع الاختصاصات.