2 مليون و800 ألف قضية تباشرها «قضايا الدولة» بالنيابة عن الحكومة

أكد المستشار محمد عبد اللطيف، شحاتة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة الإعلامية، أن عدد القضايا التي تقوم الهيئة بمباشرتها نيابة عن رئيس الوزراء والوزراء والهيئات الحكومية أمام جميع المحاكم، بلغت 2 مليون و800 ألف قضية.
وأضاف في تصريح خاص أن عدد القضايا المقامة ضد الحكومة في الخارج أمام محاكم التحكيم الدولي، 38 قضية، تم التصالح في 5 قضايا و13 قضية، حصلت فيها قضايا الدولة على أحكام لصالح الحكومة المصرية.
وأكد عبداللطيف، أن قضايا الدولة لا تجد صعوبة في تمثيل الدولة بهذه القضايا، وأن الهيئة سيكون لها دور كبير في حل المنازعات الداخلية والخارجية المقامة ضد الحكومة، مع تعديل قانون هيئة قضايا الدولة حسب المادة 196 من الدستور، والتي أكدت إشراف الهيئة على جميع إدارات الشئون القانونية في الوزارات والمصالح الحكومية، وهو ما سيؤدى إلى سرعة الفصل في القضايا.
وأضاف: "كما أن تعديل قانون الهيئة سيعطى للهيئة الحق في صياغة العقود التي تعقدها الدولة، وهذا سيؤدى إلى تقليل عدد القضايا المقامة من المستثمريين والشركات ضد الدولة".
وأشار إلى أن ذلك يأتى لتصويب الواقع العملى الخاطئ فيما يتعلق بتلكم النيابة، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة عدم قيام بعض جهات الدولة بإحالة التحكيمات والمنازعات الدولية التي ترفع ضدها إلى هيئة قضايا الدولة، لتفعيل اختصاصها الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1986، وهو ما أكد عليه الدستور، مما أدى إلى نتائج في غير صالح الدولة في غالب الأحيان، حتى شاع في الذهن أن الدولة تخسر قضايا التحكيم الدولى.
وأضاف أمين عام هيئة قضايا الدولة، أن الواقع العملى يثبت أن القضايا التحكيمية الدولية التي باشرتها هيئة قضايا الدولة في الخمسة أعوام الأخيرة حققت فيها نجاحا بنسبة مائة بالمائة دون خسارة أي تحكيم دولى حتى الآن، ليصل إجمالى قيمة المبالغ التي تمكنت الهيئة من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريبا 55 مليار جنيه مصرى.
وأوضح أن التحكيمات التي تباشرها الهيئة هي التحكيمات المرفوعة ضد الدولة ووزاراتها دون تلك المرفوعة ضد الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، سواء القابضة أو التابعة، لأن الهيئة لا تنوب عنهم قانونا.
وأضاف أن الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة كصياغة مشروعات عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة، والإشراف على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، وما قد يضيفه المشرع من اختصاصات أخرى، تقتضى تنظيما دقيقا حتى تفى بالغرض المنشود منها، وتحقيقا للعدالة الناجزة