قضايا الدولة تنتهي من إعداد قانونها لعرضه علي النواب

الأمين العام : نجحنا بنسبة 100٪ في قضايا التحكيم الدولي ووفرنا 55 مليار جنيه

اعلنت هيئة قضايا الدولة انتهاء اللجنة المشكلة من كبار مستشاريها من عداد مشروع قانون جديد ينظم كافة شئونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور. واشارت الي ان القانون تضمن كافة اختصاصات الهيئة الجديدة التي نص عليها الدستور ، ومنها صياغة مشروعات عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة، والإشراف علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة .
وأوضحت انه سيتم عرض القانون علي المجلس الاعلي للهيئة لمراجعته ، وبعدها سيتم إرساله للجنه التشريعية بمجلس النواب في دور الانعقاد التشريعي الجديد لمناقشته واقراره . وكشف المستشار محمد عبد اللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولة، إن عدد القضايا التي تقوم الهيئة بمباشرتها نيابة عن الحكومة أمام جميع المحاكم، بلغت 2 مليون و800 ألف قضية، في حين بلغ عدد القضايا المقامة ضد الحكومة في الخارج أمام محاكم التحكيم الدولي، 38 قضية تم التصالح في 5 منها، وحصلت قضايا الدولة علي أحكام لصالح الحكومة المصرية في 13 قضية اخري . وأكد عبداللطيف، أن الهيئة لا تجد صعوبة في تمثيل الدولة بهذه القضايا، مؤكدا أن قضايا الدولة سيكون لها دور كبير في حل المنازعات الداخلية والخارجية المقامة ضد الحكومة، وذلك عبر تعديل القانون.
وأضاف بأن القانون الجديد سيدعم حق الهيئة في صياغة العقود التي تعقدها الدولة وهذا سيؤدي إلي تقليل عدد القضايا المقامة من المستثمريين والشركات ضد الدولة.
وقال أمين عام هيئة قضايا الدولة، إن الواقع العملي يثبت أن القضايا التحكيمية الدولية التي باشرتها هيئة قضايا الدولة في الاعوام الخمسة الأخيرة قد حققت فيها نجاحا بنسبه مائة بالمائة دون خسارة أي تحكيم دولي حتي الآن، ليصل إجمالي قيمة المبالغ التي تمكنت الهيئة من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريبا 55 مليار جنيه مصري.
من جانبه قال المستشار أحمد عاشور رمضان عضواللجنة الاعلامية بهيئة قضايا الدولة، إن قضايا التحكيم التي تباشرها الهيئة هي المقامة ضد الدولة ووزاراتها، وليس المقامة ضد الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، سواء القابضة أوالتابعة، لأن الهيئة لا تنوب عنهم قانونا.
وأوضح أن الهيئة تلتزم الحيدة والتجرد في مباشرة الدعاوي المرفوعة من الدولة أوضدها وكثيرا ما تقر بالحقوق ويتجلي ذلك في قضايا بدلات موظفي الدولة مثل رصيد الإجازات، والوجبة، والجهود، والإثابة، والتي تعج بها المحاكم ، مشيرا الي ان قضايا الدولة تقر بحقوق المواطن وتقدم المستندات التي تحت يدها لتساعده في الحصول علي حقوقه من بيانات بالحالة الوظيفية وبيانات برصيد إجازاته المستحق له، وتري عدم الطعن علي الأحكام الصادرة لصالح الموظفين ضد الدولة إلا إذا كان هناك خطأ في الإجراءات أوالشكل أوالمواعيد .