المستشار عبداللطيف شحاتة

مشروع قانون هيئة قضايا الدولة الجديدة..يحقق العدالة الناجزة

صرح المستشار محمد عبداللطيف شحاتة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة أنه تم تشكيل لجنة من كبار مستشاري الهيئة لإعداد مشروع قانون جديد ينظم كافة شئونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور لاسيما تلك الاختصاصات الجديدة التي أسندت إليها بموجب هذا النص الدستوري تحتاج التفعيل واللجنة بصدد الانتهاء تماماً من مشروع قانون قضايا الدولة وما تم إضافته من اختصاصات جديدة.
قال عبداللطيف إنه سيتم عرض مشروع القانون علي المجلس الأعلي للهيئة للإقرار النهائي وإرساله إلي اللجنة التشريعية بمجلس النواب دور الانعقاد التشريعي الجديد في ظل المادة 185 دستور والتنسيق مع الجهات المختصة لإقراره من البرلمان.
ذكر الأمين العام لهيئة قضايا الدولة أن عدد القضايا التي تقوم الهيئة بمباشرتها نيابة عن رئيس الوزراء والوزراء والهيئات الحكومية أمام جميع المحاكم بلغت 2 مليون و800 ألف قضية وأن عدد القضايا المقامة ضد الحكومة في الخارج أمام محاكم التحكيم الدولي و38 قضية تم التصالح في 5 قضايا و13 قضية حصلت فيها قضايا الدولة علي أحكام لصالح الحكومة المصرية.
وشدد عبداللطيف علي أن قضايا الدولة لا تجد صعوبة في تمثيل الدولة بهذه القضايا وأن الهيئة سيكون لها دور كبير في حل المنازعات الداخلية والخارجية المقامة ضد الحكومة مع تعديل قانون هيئة قضايا الدولة حسب المادة 196 من الدستور والتي أكدت علي إشراف الهيئة علي جميع إدارات الشئون القانونية في الوزارات والمصالح الحكومية وهو ما سيؤدي إلي سرعة الفصل في القضايا. مشيراً إلي أن تعديل قانون الهيئة سيعطي للهيئة الحق في صياغة العقود التي تعقدها الدولة وهذا سيؤدي إلي تقليل عدد القضايا المقامة من المستثمرين والشركات ضد الدولة.
أضاف أمين عام هيئة قضايا الدولة أن الواقع العملي يثبت أن القضايا التحكيمية الدولية التي باشرتها هيئة قضايا الدولة في الخمسة أعوام الأخيرة قد حققت فيها نجاحاً بنسبة مائة بالمائة دون خسارة أي تحكيم دولي حتي الآن.
وأوضح أن التحكيمات التي تباشرها الهيئة هي التحكيمات المرفوعة ضد الدولة ووزارتها دون تلك المرفوعة ضد الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة سواء القابضة أو التابعة لأن الهيئة لا تنوب عنهم قانوناً..أضاف أن الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة كصياغة مشروعات عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة والإشراف علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة وما قد يضيفه المشرع من اختصاصات أخري يقتضي تنظيماً دقيقاً حتي تفي بالغرض المنشود منها وتحقيقاً للعدالة الناجزة وعلاج بطء إجراءات التقاضي.