سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالمستندات.. تقرير قضائي يكشف الفساد داخل مصلحة الميكانيكا والكهرباء.. النيابة الإدارية تحيل 10 مسئولين للمحاكمة وتطالب بجلسة عاجلة.. المتهمون تلاعبوا في مناقصة صناديق تروس محطات شرق ووسط وغرب الدلتا
حصلت "فيتو" على تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية يكشف النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الصناعة. أكد التقرير تورط 10 مسئولين من قيادات المصلحة في ارتكاب وقائع تتمثل في مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. المتهمين تضم قائمة المتهمين كلا من عاطف عبد العزيز محمد، رئيس قطاع المحطات بديوان عام مصلحة الميكانيكا والكهرباء "وكيل وزارة" وأحمد على عبد الحق، مدير عام الورش المركزية بسيناء وعبد العزيز سراج شاهين، رئيس الإدارية المركزية لمحطات وسط الدلتا "مدير عام" وثروت عبد العال أحمد، مدير عام محطات دمياط وبور سعيد وأحمد حسين عبد الكريم، مهندس ميكانيكا بالإدارة المركزية لشرق الدلتا بالمنصورة وناجي محمد إسماعيل، مدير عام الأملاك ومحمد مصطفى محمد، مراجع حسابات وومريم كامل سعد، مدير عام الحسابات وإيمان راشد إسحق، كبير مهندسين بلإدارة العامة للإمداد والتموين ووفاطمة عبد السميع عبد العظيم، مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين. التحقيقات كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثامنة، بوصفهم أعضاء اللجنة الفنية وأعضاء لجنة البت في المناقصة المحدودة لعملية إصلاح وإعادة تأهيل صناديق التروس لمحطات شرق ووسط وغرب الدلتا ومصر العليا، قبلوا التعهد المقدم من الشركة الهندسية لأعمال التفريز والخراطة بتصنيع التروس موضوع المناقصة بالخارج ومن ثم إسناد العملية للشركة رغم ما ينطوي عليه ذلك التعهد من تعديل للعطاء الفني لتقديمه بعد فتح المظاريف بالمخالفة للمادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات. وتبين أن المتهمة التاسعة بوصفها المختص بإدارة المشتريات عن ملف العملية موضوع القضية، لم تقم باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال عدم تقديم الشركة الهندسية لأعمال التفريز والخراطة، قيمة التأمين النهائي عن العملية منذ إخطارها بذلك لمدة 13 شهرًا خصمًا من مستحقات الشركة لدى الإدارة المركزية لمحطات غرب الدلتا بالمخالفة للمادة 21 من قانون المناقصات والمزايدات. ولم تقم المتهمة بالعرض على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال تأخير الشركة الهندسية لأعمال التفريز والخراطة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها خلال المدة المتفق عليها. وجاء بأوراق القضية أن المتهمة العاشرة سلمت الشركة الهندسية لأعمال التفريز والخراطة كتابًا بالسماح لها بتركيب 2 صندوق تروس بمحطات البستان رغم وجود تقرير فني سابق تضمن عدم إمكانية تجميع هذه الصناديق وعدم مطابقة مكوناتها للمواصفات الفنية. انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.