إحالة مسئولين في إسكان الوادي الجديد للمحكمة التأديبية

أمر المستشار سمير البدوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة محسن أحمد مغربي، وكيل مديرية الإسكان بالوادي الجديد، وصفوت عبد المنعم عيد، باحث قانوني بالمديرية للمحاكمة التأديبية.
وكشف قرار الاتهام أن المتهمين خالفا نص اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، وطرحا ترسية إنشاء عدد من المشروعات الإنشائية بالمحافظة على شركة بعينها بالمخالفة للقانون، ومنحاها عملية إنشاء البوابتين الرئيسية والفرعية لمحافظة الوادي الجديد بالمخالفة للقانون، مما ترتب عليه إهدار المال العام، بأن تم ترسيتها بمبلغ أكبر من تكلفتها الحقيقية وبالزيادة عن سعر السوق.
وكشف تقرير اللجنة الفنية المشكلة من المحافظة وجود شروخ عرضية بالبوابتين لمخالفتهما الرسومات الهندسية.
وجاء في التحقيقات أن المتهمين خالفا اللوائح المعمول بها، واتفقا مع إحدى شركات المقاولات الكبرى بالوادي الجديد، وأرسيا عليها عدد من المشروعات الإنشائية بالمحافظة دون العرض على محافظ الإقليم اللواء أحمد مختار، والسكرتير العام للمحافظة، مما ترتب عليه وجود عيوب فنية كبيرة بتلك المشروعات.
وأضافت: أسند المتهمان مشروع بوابتي المحافظة علي الشركة، دون عرض ملف الرسومات الهندسية على الإدارة الهندسية بالديوان العام لمراجعتها، كما اسندا عملية تطوير وتجميل بعض الميادين العامة بالمحافظة، وكذا رصف عدة طرق ذات مسافات طويلة وإعادة تطوير وتجميل مداخل ومخارج المحافظة لذات الشركة مما تبين وجود عيوب فنية كبيرة بتلك المشروعات.
وأوضحت التحقيقات الواردة بالقضية المقيدة برقم 296 لسنة 2010، أن المتهمين وافقا على ترسيه المشروعات على شركة بعينها بعد اتفاق مع أصحاب الشركة بمبنى مديرية الإسكان بالوادي الجديد، بدأت بترسية عملية رصف شارع جمال عبد الناصر، وهو الشارع الرئيسي بالمدينة للشركة وتلاها المشروعات الإنشائية بالمحافظة لذات الشركة دون العرض على المحافظ ولجنة الإدارة الهندسية التي يرأسها.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الثاني تلاعب في أرقام حسابات العمليات، بأن سجل المشروعات دون عرضها على مرؤوسيه وشابها عيوب خطيرة وترتب عليها إهدار المال العام في إنشاء مشروعات عامة.