النيابة تحيل 8 مسئولين ب "الصناعة و التجارة" للمحاكمة

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط 8 مسئولين من قيادات وزارة الصناعة و التجارة في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، بالإضافة إلى التلاعب في عملية إنشاء مركز الأثاث بالعاشر من رمضان.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالتهم للمحاكمة.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، خلال بيان صحفي صباح اليوم الأحد.

وكشف تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية الواردة في قانون المناقصات والمزايدات وارتكبوا جرائم الإضرار بالمال العام، وذلك بأن قبل المتهمين من الأول وحتى الخامسة مقايسة عملية تأهيل مركز تكنولوجيا الاثاث بمدينة العاشر من رمضان رغم عدم تقسيم بنود الأعمال وعدم وضع مواصفات فنية دقيقة لبنود الأعمال المطلوب تنفيذها، كما أغفلوا توجيه الدعوة لشركات متخصصة في الأعمال المطلوبة لتقديم العروض واختيار أنسبها.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين الخمسة قاموا بترسية العملية على المركز المصري لتوريد لوازم مواد البناء الحديث على الرغم من عدم قيده في سجل مقاولي البناء والتشييد وذلك بالمخالفة لما يتطلبه قانون المناقصات والمزايدات في هذا الشأن.