النيابة تحيل مسئولين بوزارة الصناعة بتهمة إهدار المال العام

قرر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 16 مسئولا بوزارة الصناعة للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام والتلاعب في أعمال تأهيل معمل انبعاث الغازات بمركز الأثاث بالعاشر من رمضان، كما سهلوا لرجال الأعمال استغلال المعمل لحسابهم الخاص وتوصيل العينات إليهم في مصانعهم، ولذلك تضمن قرار النيابة الإدارية إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لإجراء التحقيق الجنائي في الجرائم المالية التي ارتكبها المتهمون، وإخطار الرقابة الإدارية لإجراء التحريات حيال المتهمين.
وكشف تقرير الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية عن أن يحيى أحمد شفيق، مدير مركزي الأثاث بالعاشر من رمضان ودمياط لم يقم بوضع توصيف فني دقيق وإعداد كراسة شروط و مواصفات لمقايسة أعمال تأهيل معمل انبعاث الغازات بمركز الأثاث بالعاشر من رمضان، ووضع أسعار للمقايسة مغالى فيها ولا تتناسب مع مثيلاتها في الأسواق، بالإضافة إلى طرح أعمال إضافية دون اتباع الإجراءات القانونية والعرض على السلطة المالية بوزارة الصناعة.
وتبين أن الأعمال الإضافية تم تنفيذها في العملية الأصلية، كما كان هناك تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأهيل معمل اختبار الأثاث بدمياط لاستقبال المعدات الواردة من الخارج ما أدى إلى تشوين تلك المعدات لمدة طويلة وتأثر حالتها لذلك، كما سهل استغلال معمل اختبار الأثاث بمركز العاشر مجاملة لصالح بعض رجال الأعمال واستخدام سيارة المركز في توصيل العينات إليهم، بالإضافة إلى أنه وافق على عرض المؤسسة العالمية للتوريدات رغم كونه لا يتضمن توصيف دقيق للأعمال المطلوبة.
و جاء بتقرير الإتهام أن أحمد عصام سامي، رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة الصناعة وافق على طرح مقايسة الأعمال الإضافية دون العرض على السلطة المختصة و رغم سبق تنفيذها في العملية الأصلية، و تراخى في وضع لئحة خاصة بإلإجور للعاملين المؤقتين بإلمراكز التكنولوجية و تعاقد مع العديد من الأشخاص بأجور و رواتب باهظة لا تتناسب مع طبيعة عمل كل منهم بإلمخالفة للوائح الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، كما أنه سمح لرجال الأعمال بإلتدخل في أعمال مركز تكنولوجيا الأثاث بإلعاشر و وضع قائمة بأسعار الإختبارات بما يحقق مصالحهم الشخصية .
و كشفت التحقيقات يحيى فتحي علي، باحث شئون قانونية بوزارة الصناعة لم يقم بالتحقق من كون الشركة المنفذة لعملية التأهيل ضمن المنشأت الصغيرة أو متناهية الصغر عند التعاقد بالاتفاق المباشر و مقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد و البناء و احتساب ضريبة مبيعات بالخطأ بالمخالفة للقانون .
وتبين أن رشاد أحمد على المراجع المالي بوزارة الصناعة لم يتبع طرق السداد القانونية للتأمين النهائي لعملية تأهيل معمل اختبارات مركز الأثاث بالعاشر واحتساب ضريبة المبيعات المستحقة على المقاول بالخطأ.

واشترك محمد عباس علي، أخصائي المشتريات بالوزارة مع مدير المشتريات في تسليم أمر الإسناد للمؤسسة العالمية للتوريدات منفذة عملية التأهيل دون سداد التأمين النهائي بالطرق القانونية.
وتضمنت التحقيقات أن كلا من إبراهيم عباس مصطفى ومجدي علي محمد وخالد حسن فريد وهشام محمد علي، المهندسين المدنيين بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع لوزارة الصناعة وسيد محمود بيومي، باحث قانوني بوزارة الصناعة، وأحمد بدوي تمام عضو المشتريات بوزارة الصناعة خالفوا القانون أثناء سيرهم في إجراءات البت الفني والمالي لعملية تأهيل معمل الاختبارات بمركز دمياط دون وجود مواصفات فنية دقيقة مع عدم استبعادهم للعطاءات المخالفة للشروط والمواصفات الفنية، بالإضافة إلى قيامهم بتعديل المواصفات الفنية والقيمة التقديرية للعملية متجاوزين بذلك حدود سلطاتهم ودون العرض على السلطة المختصة وبالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة.