أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار علي رزق، اليوم السبت، 10 مسؤولين من قيادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الصناعة للمحاكمة؛ لمخالفتهم اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. تضم قائمة المتهمين كل من "عاطف.ع"، رئيس قطاع المحطات، و"أحمد.ع"، مدير عام الورش المركزية بسيناء، و"عبد العزيز.س"، رئيس الإدارية المركزية لمحطات وسط الدلتا، و"ثروت.ع"، مدير محطات دمياط وبورسعيد، و"أحمد.ح"، مهندس ميكانيكا بالإدارة المركزية لشرق الدلتا بالمنصورة، و"ناجي.م"، مدير عام الأملاك، و"محمد.م"، مراجع حسابات، و"مريم.ك"، مدير عام الحسابات، و"إيمان.ر"، كبير مهندسين بالإدارة العامة للإمداد والتموين، و"فاطمة.ع"، مدير عام الإدارة. وبينت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الثامنة، بوصفهم أعضاء اللجنة الفنية وأعضاء لجنة البت في المناقصة المحدودة لعملية إصلاح وإعادة تأهيل صناديق التروس لمحطات شرق ووسط وغرب الدلتا ومصر العليا، قبلوا التعهد المقدم من الشركة الهندسية لأعمال التفريز والخراطة بتصنيع التروس موضوع المناقصة بالخارج ومن ثم إسناد العملية للشركة رغم ما ينطوي عليه ذلك التعهد من تعديل للعطاء الفني لتقديمه بعد فتح المظاريف بالمخالفة للمادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات. وأضافت التحقيقات، أن المتهمة التاسعة بوصفها مسؤولة بإدارة المشتريات عن ملف العملية موضوع القضية، لم تتخذ الإجراءات الواجبة حيال عدم تقديم الشركة الهندسية لأعمال التفريز والخراطة، قيمة التأمين النهائي عن العملية منذ إخطارها بذلك لمدة 13 شهرًا خصمًا من مستحقات الشركة لدى الإدارة المركزية لمحطات غرب الدلتا بالمخالفة للمادة 21 من قانون المناقصات والمزايدات، ولم تعرض على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال تأخير الشركة الهندسية لأعمال التفريز والخراطة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها خلال المدة المتفق عليها. وجاء بأوراق القضية، أن المتهمة العاشرة سلمت الشركة الهندسية لأعمال التفريز والخراطة كتابًا بالسماح لها بتركيب صندوقي تروس بمحطات البستان رغم وجود تقرير فني سابق تضمن عدم إمكانية تجميع هذه الصناديق، وعدم مطابقة مكوناتها للمواصفات الفنية، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا.
