قال محمود عبد الحي، مدير معهد التخطيط سابقًا إن رئيس الوزراء لا بد من أن يكون رجلًا اقتصاديًا من الدرجة الأولى، ويكون له نظرة كلية مُلمة بجميع المجالات سواء من البعد الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو السياسي، فضلًا عن ضرورة وجود نظرة للأولويات لديه، والعمل من أجل الوطن، وليس من أجل الضغط على المواطنين برفع الأسعار مثلما يحدث، فالأولويات يجب أن تكون بإنجاز المشروعات المنتجة. وتابع مدير معهد التخطيط سابقًا، قائلًا: "الأولى قبل التفكير في تغطية التكلفة من خلال فرض الضرائب المتتالية وإرهاق الشعب، لا بد من التفكير في المواطنين، وتوفير الأجور التي تتماشى مع تلك الضرائب، وأضاف عبد الحى أن المشروعات الكبرى التي تم تحقيقها، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وما تعكف الدولة على إنجازها مثل استصلاح المليون فدان، أمر عظيم، لكن الأمر ليس في تعدد المشروعات في وقت قصير، فهذا ليس بالأمر الجيد، حيث إن كثرتها تُرهق خزينة الدولة، فالأولى التريث بعد إنجاز مشروع حتى نحصل على عائده ومكاسبه المادية والتي من خلالها، يمكننا تحقيق الزيادة الإنتاجية. وأشار إلى أن هناك معايير تفتقدها المجموعة الاقتصادية، لا بد من توافرها، مثل توافر الرؤية الاقتصادية السليمة والعلم، فالحكومة عازفة عن إنتاج المشاريع الاقتصادية، وما تفعله هو إرهاق الشعب، لكنها تفتقر المساعدين الجديرين، وعن دمج الوزارات، قال عبد الحي: "هناك مجموعة من الوزارات التي فشلت في تحقيق نتائج إيجابية في تخصصها لكن ليس الحل في إلغاء تعددها ودمجها، ولكن باختيار الكفاءات، وعدم المحاباة في العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية منذ عقود وهى تتسم بالطاعة العمياء، وتفتقر أسلوب المناقشة الذي يعمل على تقدم الشعوب، فلا بد أن يكون المسئول لديه الجرأة على الجدال وإبداء الرأى وتقبل الرأى الآخر والأخذ به إذا كان على صواب، حتى تتقدم الدولة".