1.6 تريليون جنيه فاتورة الاقتصاد غير الرسمي

تدرس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، وإدراج موارده فى الموازنة العامة للدولة.
وتهدف جلسات الاستماع التى تبدؤها اللجنة يوم الثلاثاء المقبل إلى معرفة رؤية وأفكار القطاعات المعنية بالأمر قبل البدء فى طرح مشروع قانون ينظم عمل الاقتصاد غير الرسمى.
وأكد الدكتور مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، أن المحاولات السابقة للدولة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى باءت بالفشل، لتجاهلها أصحاب الرأى والمعنيين للاستفادة من آرائهم وأفكارهم قبل البدء فى التنفيذ.
وأضاف: اللجنة الاقتصادية تدرس عمل عدة جلسات وليس جلسة واحدة وأرسلت دعوات الحضور لعدد كبير من الهيئات والقطاعات المختلفة، ومنها على سبيل المثال اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمقاولين والتشييد والبناء ومركز تحديث الصناعة ونقابة التجاريين.
وأشار إلى أن البداية كانت من خلال تقديم طرح فى اللجنة بمناقشة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، لافتًا إلى أنه لن يتم اعتبار الفنانين ولاعبى كرة القدم ضمن الاقتصاد غير الرسمى لأن ما يقومون به نشاط مهنى يدفعون عنه ضرائب للدولة.
وقال الدكتور عماد مهني، خبير الاقتصاد السياسى والتخطيط الاستراتيجي، إن الاقتصاد الرسمى يمثل 40% من اقتصاد الدولة بينما يمثل الاقتصاد غير الرسمى من 55 إلى 60%، وأغلبها قطاعات غير مسجلة ومصاريف التصاريح التى من المفترض أن تحصل عليها الدولة منهم 100 مليار جنيه، كما انها تضيع على الدولة فرصة تحصيل 35 مليار جنيه ضرائب.
وأوضح أن هذا القطاع ايراداته 1.6 تريليون جنيه ويعمل به 6 ملايين مواطن، وإذا استطاعت الدولة تنظيم هذا القطاع ودمجه للاقتصاد الرسمى فإنه سيحقق لها دخلًا كبيرًا جدًا، بالاضافة إلى أنها ستقوم بتأمين عدد كبير من العمال صحيًا واجتماعيًا، مؤكدًا ضرورة أن يتم دمج هذا القطاع من خلال التحفيز وليس الاجبار لتحقيق الاستفادة الكاملة للجميع.
وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمى لا يقتصر فقط على شريحة الباعة الجائلين التى تحاول الدولة دمجها كل فترة وتفشل لأنها لا تمثل سوى 15% فقط، وإنما يخص القطاعات غير المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كالأنشطة التجارية من باعة جائلين وفلاحين وبائعى الخضار بالأسواق والأعمال الحرة.
ولفت الانتباه إلى ضرورة تقنين العمل بالبارات والملاهى الليلية وإدخالها ضمن الاقتصاد الرسمى حتى يتم تحصيل الضرائب منها وعدم إهدار حق الدولة، مشددًا على أن أولى الفئات التى لابد من دمجها هم نواب البرلمان أنفسهم وإخضاعهم للضرائب وتحصيل حقوق الدولة على ممتلكاتهم وأعمالهم الحرة خارج نطاق البرلمان.
تابع: الأهم من دمج الاقتصاد غير الرسمى أن يتم تحصيل 250 مليار جنيه تهربًا ضريبيًا من الأشخاص الذين لم يدفعوا حقوق الدولة عليهم.
وأكد الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد جامعة المنصورة ومعهد بحوث الصحراء، أن اللجنة لن تتمكن من دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، مبينًا أن الدولة حاولت مرارًا دمجه إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.
وأشار إلى أن أنسب الطرق لدمجه هى أن تكون هناك حوافز للقطاع غير الرسمى تشجعه للموافقة على الدمج، من خلال عمل تأمينات اجتماعية وصحية وعدم محاسبتهم مثل باقى القطاعات الرسمية فى الدولة والتعامل معهم بمبدأ الضرائب المقطوعة.
ونصح أعضاء اللجنة الاقتصادية قبل البدء فى مناقشة ودراسة مشروع قانون دمج الاقتصاد غير الرسمى، ان ينظروا إلى نماذج الدول الأخرى التى قامت بدمج هذه القطاعات وعلى رأسها الهند لأن تجربتها كانت مشابهة لمصر، ومرت بظروف اقتصادية أصعب مما نمر بها الآن.
واعتبر أن الدولة لن تتمكن من تطبيق هذا النظام حتى ان صدر قانون له إلا من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى فى كيفية إقناع هذه القطاعات بالانضمام للاقتصاد الرسمى للدولة، لافتًا إلى أن الخدمات تعتبر جزءًا من الاقتصاد الرسمى إلا ان السلع نسبتها أكبر.