مخطط حكومي لتزاوج الاقتصاد الشرعي بالسري!

خبراء: قرار الشورى بإلغاء الضرائب للمصانع الصغيرة هدفه الكشف عن الاقتصاد الخفي للدولة .
مختار الشريف: دمج الاقتصاد الخفي بالشرعي سيعمل على تقليل الاستيراد ويقلل من عجز الموازنة .
حمدي عبد العظيم : الإعفاء الضريبي لن يحقق أهداف الحكومة .
جلال الجوادي: الاقتصاد الخفي له دور سلبي على الاقتصاد القومي
محمد المنوفي : الاقتصاد غير الرسمي يمثل نصف الناتج القومي للدولة
سعاد كامل : الاقتصاد السري موجود في كل دول العالم وعلى الدولة منح الأمان أكثر.
أثار القرار الذي أعلنته لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى تحت رئاسة النائب طارق مصطفي، بإعفاء المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل في إطار الاقتصاد الموازي من الضرائب لمدة 3 سنوات، الجدل على الساحة الاقتصادية، حيث عارض بعض الاقتصاديين هذا القرار باعتباره سيحمل الاقتصاد خسائر فادحة في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمات باتت شبه متتالية، فضلاً عن أن شركات الاقتصاد غير الرسمي لازالت تخشي التعامل مع الحكومة .
في حين رحب البعض الآخر بهذا القرار خاصة وأنهم يروا أن هذا القرار سيتيح الفرصة لدمج شركات الاقتصاد الخفي– شركات بئر السلم- مع شركات القطاع الرسمي.
وفي ظل هذا الإطار حاول شبكة الإعلام العربية" محيط" معرفة أراء الخبراء حول هذا القرار، وما هو حجم رأس مال الاقتصاد الخفي؟، وكيف يمكن الاستفادة منه بعد قرار الإعفاء الضريبي الذي سيطبق على شركاته؟، وهل قرار لجنة الصناعة والطاقة هو قرار سياسي أم اقتصادي، وعلى أي أساس تم إقرار ذلك؟.
سيساهم في تقليل الاستيراد
في البداية رحب الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف- أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة- بالقرار الذي أكد انه سيساهم في دمج الاقتصاد الخفي مع الاقتصاد الرسمي الذي تعترف به الدولة وتتحصل منه على ضرائب ، خاصة أن الاقتصاد الخفي يمثل أكثر من نصف الناتج القومي للدولة، برأس مال يتعدى 170 مليار جنيه.
وأوضح الشريف، أن قرار الشورى الاقتصادي لا يخلو من أبعاد سياسية يقصد منه إعطاء الأمان لأصحاب الشركات التي تمارس نشاطها في الخفاء، لتمارس نشاطها بشكل علني في السوق المصري ومن ثم تحصل بعدها على الترخيص، لتقوم الحكومة بإخضاعها للرقابة لمنع وجود أي غش تجاري في المنتجات، وبعد أن تنقضي مدة الثلاث سنوات تتحصل الحكومة بعدها على الضرائب منها.
وأشار الشريف إلى أنه إذا نجح هذا القرار في تحقيق الأهداف التي يسعي إليها وهي دمج الاقتصاد الذي يتم ممارسته في الخفاء مع الاقتصاد الحقيقي الذي يتم ممارسته بشكل قانوني ورسمي، فإن ذلك قد يساهم في تقليل الاستيراد من الخارج، ودعم الصناعات الوطنية، ومن ثم سيساهم في تقليل حجم ديون مصر الخارجية ، وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وإلى جانب ذلك سيتم توفير فرص عمل كثيرة للعاطلين، وهذا ما أكدته عدة دراسات أجرتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، حيث أكدت أن ظهور الاقتصاد الخفي سيساهم في توفير قرابة 8 ملايين فرصة عمل. الإعفاء الضريبي .
لن يحقق المطلوب
بينما يرى الدكتور حمدي عبد العظيم -الخبير الاقتصادي، والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية- أن قرار العفو الضريبي على المصانع ثلاثة سنوات، بات أمراً غير كافيً، ولن يحقق الأهداف المرغوبة التي تسعى الحكومة لتحقيقها ، خاصة وأن وزير المالية الأسبق بطرس غالي قد طبق هذا النظام من قبل ، إلى أن انتهى بالفشل، لاسيما وأن صاحب الشركة التي تمارس نشاطها في الخفاء سيركز اهتمامه على سداد الضرائب في الأعوام المقبلة، ولا يهتم بضرائب الأعوام السابقة.
وشدد عبد العظيم، على وزارة المالية أن تتخذ قرارات إضافية لمنح الثقة والأمان لدى أصحاب شركات الاقتصاد الخفي، ومنع الغش التجاري الذي تقع أضراره على المستهلك، وكذلك لضمان جميع حقوق العاملين بهذه الشركات من خلال الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية لاسيما وأن قرابة 70% من العاملين بمصر يعملون بشركات الاقتصاد الخفي.
غياب الرقابة وراء الاقتصاد السري
بينما يرى الدكتور جلال الجوادي -الخبير الاقتصادي- أن غياب الرقابة من قبل حكومة الدكتور هشام قنديل هي السبب الرئيسي وراء تزايد نشاط الاقتصاد السري، لافتاً إلى أن قرار الشورى بات قراراً صائباً لاسيما وأن كل عام تتزايد عدد المنشآت السرية التي تمارس نشاطها في الخفاء، حيث وصل عددها هذا العام لأكثر من 80% من المنشآت الموجودة بالدولة.
وأوضح الجوادي، أن منظومة الاقتصاد الخفي أدت إلى تفاقم عدد من المشكلات الاقتصادية التي أثرت بشكل سئ، وسلبي على الاقتصاد القومي، ولعل أبرز هذه السلبيات تجارة الأرصفة، والتهرب الضريبي، والغش التجاري في عدد من الصناعات، لافتاً إلى أن قرار الشورى بدمج هذه الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة بمنظومة الاقتصاد القومي، قد يساهم بشكل كبير في القضاء على هذه المشكلات.
وأشار الجوادي، إلى أن إلغاء الضرائب من الصناعات الصغيرة لمدة ثلاثة سنوات يعد أحد أبرز الحلول التي تساعد الدولة من مراقبة نشاط مصانع بئر السلم ودمجها بالاقتصاد المصري، كما ستساهم في زيادة العائد لمصلحة الضرائب المصرية وإيرادات الدولة، كما سيتم توفير الآلاف من فرص العمل بها، ولتشديد الرقابة الصحية علي المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه المصانع من أجل الحفاظ علي صحة المصريين ومنع ظاهرة الغش التجاري الذي تفاقم الفترة الأخيرة.
قرار الشورى سيقضي على البطالة
كما رحب الدكتور محمد المنوفي -أستاذ الاقتصاد بجامعة جنوب الوادي- بقرار مجلس الشورى، مؤكداً أنه قد حان الوقت لدمج الاقتصاد غير الشرعي مع الاقتصاد الشرعي، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر في ظل حالة الانفلات الأمني الذي تمر بها البلاد هذه الأيام جراء اندلاع التظاهرات من وقت لآخر.
وأشار المنوفي إلى أن قرار الشورى سيساهم في رفع نسبة الناتج القومي لمصري لاسيما وأن هذا الاقتصاد غير الرسمي يمثل نصف الناتج القومي للدولة، كما أنه دمجه مع الاقتصاد الشرعي سيساهم في توفير ما يزيد عن 7 ملايين فرصة عمل للمصريين في الوقت الذي زادت فيه نسبة البطالة، كما سيساهم ذلك أيضاً في تقليل عجز الموازنة العامة.
وأوضح المنوفي أن الاقتصاد الخفي يضم صناعات بئر السلم والتي تمثل نحو 80 مليار جنيه من إجمالي قطاع التجارة الداخلية، ويضم أيضاً المتهربين من دفع الضرائب، وتمثل هذه الفئة نحو 30% من إجمالي الضرائب التي تحصل عليها الدولة، لافتاً إلى أن عدم انضمام هذا الاقتصاد السري للاقتصاد الرسمي أضاع على الدولة المليارات من الجنيهات في الفترة الماضية .
ومدح المنوفي قرار الشورى بإعفاء المصانع الصغيرة من الضرائب، مؤكداً أنه أول قرار تتخذه حكومة الدكتور هشام قنديل بأسلوب ذكي، محاولة منها لكسب ثقة أصحاب هذه الشركات بعدما كانت تمارس نشاطها بطرق غير مشروعة وسرية، ومن ثم ستقوم بالحصول على الترخيص وبالتالي تكون في هذه الحالة تحت مراقبة الإشراف الحكومي، وتخضع منتجاتها للرقابة الصحية لمنع الغش التجاري.
يجب منح الأمان أكثر
فيما أكدت الدكتورة سعاد كامل -الخبيرة الاقتصادية- أن جميع دول العالم يوجد بها اقتصاد خفي، وليست مصر وحدها، لذلك فقرار الإعفاء الضريبي لهذه المصانع لا يكفي وحده، بل ينبغي أيضاً أن تقوم وزارة المالية أن بمنح الأمان بشكل أكثر لأصحاب هذه الشركات، حتى تحقق الدولة ما تسعي إليه من إسقاط الديون والالتزامات المالية عليها.
وأضافت، أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تقدر حجم الاقتصاد السري الموجود في مصر، لأنه يتضمن تجارة الأرصفة، وشركات بئر السلم، والباعة الجائلين وغير ذلك، لذلك فقرار العفو الضريبي، يعد أفضل الطرق لضم الاقتصاد الموازي إلي الاقتصاد الرسمي, كما انه سيساهم في تقليل حجم الديون التي تقع على مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للصناعات المصرية.