خبراء: حان الوقت لدمج الاقتصاد الخفي مع الرسمي

رحب عدد من خبراء الاقتصاد بمطالبة لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري بإعفاء المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل في اطار الاقتصاد الموازي من الضرائب لمدة3 سنوات.
وقالوا إنه آن الاوان لدمج الاقتصاد الخفي مع الرسمي خاصة وأنه أصبح يمثل اكثر من نحو‏50%‏ من الناتج القومي ووصل حجم رأس ماله إلي‏150‏ مليار جنيه في السنوات الاخيرة‏,‏ مشيرين إلي أنه يمكن الاستفادة من الاقتصاد الموازي بعد تأهيله وتحويله إلي اقتصاد رسمي للمساعدة علي سد عجز الموازنة العامة والتقليل من الديون العامة للدولة‏.‏
من جانبه قال الدكتور حاتم القرنشاوي العميد الاسبق بكلية التجارة جامعة الازهر ان حجم الاقتصاد السري أو الموازي في مصر قد وصل إلي‏150‏ مليار جنيه في السنوات الاخيرة وآن الآوان لضمه إلي الاقتصاد الرسمي‏,‏ مشيرا إلي امكانية تحويله إلي اقتصاد شرعي من خلال إلزام القائمين علي الانشطة السرية بأن يقوموا باستخراج بطاقات وتراخيص ولكن في نفس الوقت لابد من اعطائهم الأمان من الاعفاء الضريبي لمدة‏5‏ سنوات بدلا من‏3‏ سنوات فقط حسب الاقرارات المقدمة من أجل تشجيعهم‏,‏ فإذا كانت نسبة العائد جيدة او تكفيه وتتيح له الاستمرارية يتم تحصيل الضرائب منه واذا لم يكن العائد كافيا نعطيه مهلة أكثر حتي يستطيع أخذ الثقة ومدها إلي اكثر من‏5‏ سنوات‏,‏ وبالتالي يكون في امان ويستطيع تسجيل الانشطة التي يزاولها‏.‏
وأشار إلي أنه يمكن الاستفادة من الاقتصاد الموازي بعد تأهيله وتحويله إلي اقتصاد رسمي عن طريق أخذ جزء منه كضرائب وبالتالي سيعتبر عنصرا مهما لانه سيساعد علي سد عجز بعض من الموازنة العامة ويقلل من الديون العامة للدولة‏,‏ فضلا عن انه سيكون امنا من ناحية المواصفات والغش التجاري نتيجة خضوعه للتفتيش‏.‏
من جانبه قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد العميد الاسبق لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادي ان الاقتصاد السري يمثل اكثر من‏50%‏ من الناتج القومي في الفترة الاخيرة وكل عام يقفز الي الامام عن سابقه لتزايد اعداد الباعة والتجار غير القانونيين الامر الذي يضيع علي الدولة مليارات الجنيهات‏,‏ مشيرا الي ان مشكلة دمجه مع الاقتصاد الرسمي تكمن في عدم الثقة في الحكومة لاحساس المواطن بالقهر وارتفاع معدلات الضرائب التي تأخذها منه‏.‏
وطالب بتفعيل مادة العفو الضريبي‏,‏ مؤكدا انها من افضل الطرق لضم الاقتصاد الموازي الي الاقتصاد الرسمي‏,‏ مع التأكيد علي تبسيط اجراءات الحصول علي شهادة العفو الضريبي بدلا من الاساليب التي ادت الي فشل تطبيق مادة العفو الواردة في القانون‏91‏ لسنة‏2005,‏ والتي كانت تنص علي ضرورة اجراء تحريات تستغرق حوالي شهر لكافة المتقدمين للحصول علي شهادة العفو الضريبي بهدف التأكد بأي طرق الاثبات من انه لم يكن لهؤلاء المتقدمين ملفات ضريبية تحت اي مسمي لاي نوع من انواع الضرائب المختلفة‏.‏
رابط دائم :