«برلمان المشكلات».. جدل في الاجتماع المشترك لمناقشة قانون الهيئات الصحفية.. أسامة شرشر: مشروع قانون «بكري» غير دستوري.. وخالد يوسف يرفضه.. «أبو شقة»: القانون رسالة للحكومة.. واللجنة تحيله للحكومة

شهد الاجتماع المشترك بين لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والإعلام والآثار، المنعقد اليوم الثلاثاء، بالبرلمان، حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكري وأكثر من 100 عضو، بعدما وصفه البعض بأنه غير دستوري ويرسخ للاستبداد، فيما قرر المستشار بهاء أبو شقة رئيس الاجتماع، بإحالته للعرض على الحكومة.
وقال النائب مصطفى بكرى، في بداية الاجتماع، إن القانون جاء لإنهاء الحالة الصعبة التي تمر بها الجماعة الصحفية، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للصحافة قد غلت أيديه لوضع نهاية للأزمات الحالية، مشيرًا إلى أن هناك خلافا حادثا بين مجلس الدولة، والحكومة حول قانون الصحافة والإعلام الموحد، بشأن عمل الهيئات أولًا أم القانون، ما يؤخر إرسال القانون لمجلس النواب.
قانون "بكرى" للهيئات الإعلامية غير دستوري
ومن جانبه، قال النائب أسامة شرشر، إن مشروع القانون يعد غير دستوريًا، موضحًا: "هو بمثابة نص معطل، إزاى نتقدم بعمل قانون للهيئات الإعلامية، بعيدًا عن النص الأصلى في الدستور بإنشاء قانون موحد للصحافة والإعلام، إزاى نعمل الرأس بدون جسم".
وطالب شرشر خلال كلمته في الاجتماع المشترك، بأخذ رأى المحكمة الدستورية العليا في هذا الأمر، متابعا: "أنا راجعت عددا من الفقهاء وخبراء القانون".
ورد عليه بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن رأى مجلس الدولة يعد استرشاديًا غير ملزمًا، موضحًا: "البرلمان له الحق الأصيل في التشريع في مثل تلك الحالات".
خالد يوسف يعرب عن اندهاشه
وقال النائب خالد يوسف، إنه مندهش من مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من مصطفى بكرى وأكثر من 100 عضو، موضحًا: "هناك قانون للصحافة والإعلام الموحد، وهناك جهد بُذل من أكثر من سنة ونصف، وتم أخذ رأى كل أصحاب المهنة، وجلسوا مع اثنين من رؤساء الوزراء، وهما المهندس شريف إسماعيل، والمهندس إبراهيم محلب، وجرى عليه توافق كامل".
وطالب "يوسف" خلال كلمته في الاجتماع المشترك بين اللجنة التشريعية ولجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، باستعجال مجلس الدولة في إرسال القانون، بدلًا من أن نستمع لكل الأشخاص الذين أبدوا رأيهم في القانون من قبل مرة أخرى، فرد عليه المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة،: " حال وجود أكثر من مشروع قانون في شأن واحد، فإن الأولوية في المناقشة لمشروع الحكومة وفقًا للائحة".
"أبو شقة": قانون "بكرى" رسالة للحكومة
وأضاف "أبو شقة" خلال كلمته: "مشروع النائب مصطفى بكرى يعد تحريكًا للمياه الراكدة، أي بمثابة رسالة للحكومة مفادها، يا حكومة فيه قانون جديد، يا تجيبى مشروعك، يا تقوليلنا رأيك في هذا المشروع".
ثم أكمل النائب خالد يوسف، حديثه قائلًا: "أريد أيضًا أن أعبر عن استيائى الشديد من المادة 6 في مشروع القانون، لأنها تكرث لاستبداد جديد، وتنص على استفراد رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونحن نعلم أن قرارات الرئيس تخضع لمؤسسات، تقوله مين الصح ومين يتعين، دون الرجوع للهيئات المنصوص عليها في مشروعات القوانين السابقة".
وبدوره، قرر المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إحالة مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 100 عضو، إلى الحكومة والجهات المعنية في هذا الشأن، لإبداء الرأى فيه.
وطالب النواب خلال كلمته في الاجتماع المشترك بين اللجنة التشريعية ولجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بأن يتقدم كل من له رأى كتابيًا، حتى ظهر الخميس المقبل، مؤكدًا أن اللجنة تستعجل رد الحكومة خلال الخطاب الموجه لها، على أن يتم تحديد جلسة أخرى للمناقشة.