إحالة مشروع "بكرى" للهيئات الإعلامية للعرض على مجلس الوزراء..أسامة شرشر وخالد يوسف يهاجمان القانون: غير دستورى ويرسخ للاستبداد..وبهاء أبو شقة للحكومة:" يا تجيبى مشروعك يا تقوليلنا رأيك فى المشروع دا"

شهد الاجتماع المشترك بين لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والإعلام والآثار، الذى عقد اليوم الثلاثاء بالبرلمان، حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 100 عضو، بعدما وصفه البعض بأنه غير دستورى ويرسخ للاستبداد، فيما قرر المستشار بهاء أبو شقة رئيس الاجتماع، بإحالته للعرض على الحكومة.
"بكرى":قانون الهيئات الإعلامية لإنهاء الحالة الصعبة للجماعة الصحفية
النائب مصطفى بكرى، قال فى بداية الاجتماع، إن القانون جاء لإنهاء الحالة الصعبة التى تمر بها الجماعة الصحفية، مؤكداً أن المجلس الأعلى للصحافة قد غلت يديه لوضع نهاية للأزمات الحالية، مشيراً إلى أن هناك خلاف حادث بين مجلس الدولة والحكومة، حول قانون الصحافة والإعلام الموحد، بشأن عمل الهيئات أولاً أم القانون، ما يؤخر إرسال القانون لمجلس النواب.

أسامة شرشر أمام اللجنة التشريعية: قانون "بكرى" للهيئات الإعلامية غير دستورى
ومن جانبه، قال النائب أسامة شرشر، أن مشروع القانون يعد غير دستورياً، موضحًا "هو بمثابة نص معطل، إزاى نتقدم بعمل قانون للهيئات الإعلامية، بعيداً عن النص الأصلى فى الدستور، بإنشاء قانون موحد للصحافة والإعلام، إزاى نعمل الرأس بدون جسم".

وطالب "شرشر" خلال كلمته فى الاجتماع المشترك، بأخذ رأى المحكمة الدستورية العليا فى هذا الأمر، متابعاً : "أنا راجعت عدد من الفقهاء وخبراء القانون وأكد كلامى".

ورد عليه بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن رأى مجلس الدولة يعد استرشادياً غير ملزماً، موضحًا : " البرلمان له الحق الأصيل فى التشريع فى مثل تلك الحالات".
خالد يوسف يطالب باستعجال مجلس الدولة بإرسال قانون الإعلام الموحد
قال النائب خالد يوسف، إنه مندهش من مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 100 عضو، موضحًا : "هناك قانون للصحافة والإعلام الموحد، وهاك جهد بُذل من أكثر من سنة ونصف، وتم أخذ رأى كل أصحاب المهنة، وجلسوا مع اثنين من رؤساء الوزراء، وهم المهندس شريف إسماعيل، والمهندس إبراهيم محلب، وجرى عليه توافق كامل".

وطالب "يوسف" خلال كلمته فى الاجتماع المشترك بين اللجنة التشريعية ولجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، باستعجال مجلس الدولة فى إرسال القانون، بدلاً من أن نستمع لكل الأشخاص الذين أبدوا رأيهم فى القانون من قبل مرة آخرى، فرد عليه المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة : "حال وجود أكثر من مشروع قانون فى شأن واحد، فإن الأولوية فى المناقشة لمشروع الحكومة وفقاً للائحة".

"أبو شقة": قانون مصطفى بكرى رسالة للحكومة
وأضاف "أبو شقة" خلال كلمته : "مشروع النائب مصطفى بكرى يعد تحريكاً للمياه الراكدة، أى بمثابة رسالة للحكومة مفادها، يا حكومة فيه قانون جديد، يا تجيبى مشروعك، يا تقوليلنا رأيك فى هذا المشروع".

ثم أكمل النائب خالد يوسف، حديثه قائلاً : "أريد أيضًا أن أعبر عن استيائى الشديد من المادة 6 فى مشروع القانون، لأنها تكرث لاستبداد جديد، وتنص على تفرد رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
وبدوره، قرر المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إحالة مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 100 عضو، إلى الحكومة والجهات المعنية فى هذا الشأن، لإبداء الرأى فيه.

وطالب النواب خلال الاجتماع المشترك بين اللجنة التشريعية ولجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بأن يتقدم كل من له رأى كتابياً، حتى ظهر الخميس المقبل، مؤكداً أن اللجنة ستستعجل رد الحكومة خلال الخطاب الموجه لها، على أن يتم تحديد جلسة آخرى للمناقشة.