خلاف بين النواب حول دستوريته

إحالة مشروع قانون تشكيل الهيئات الإعلامية والصحفية للحكومة والجهات المعنية لإبداء الرأى

أحالت اللجنة التشريعية برئاسة بهاء الدين أبوشقة مشروع القانون المقدم من مصطفى بكرى وأكثر من 100 عضو حول تشكيل الهيئات الإعلامية والصحفية إلى الحكومة وكل الجهات المعنية لإبداء الرأي.وطالب بهاء الدين أبو شقة النواب بالتقدم بمقترحاتهم مكتوبة حتى ظهر يوم غد وإرسالها أيضا للحكومة والجهات المعنية لإبداء الرأي. وشهد الاجتماع المشترك بين لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والإعلام والآثار حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، بعدما وصفه البعض بأنه غير دستورى ويرسخ للاستبداد.
ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكرى إن القانون جاء لإنهاء الحالة الصعبة التى تمر بها الجماعة الصحفية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للصحافة قد غلت أيديه لوضع نهاية للأزمات الحالية، مشيرا إلى أن هناك خلافات بين مجلس الدولة والحكومة، حول قانون الصحافة والإعلام الموحد، بشأن عمل الهيئات أولاً أم القانون، مما يؤخر إرسال القانون لمجلس النواب.
بينما قال النائب أسامة شرشر إن مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى يعد غير دستوري، موضحا: «هو بمثابة نص معطل، وتساءل مستنكرا كيف نتقدم بعمل قانون للهيئات الإعلامية، بعيدا عن النص الأصلى فى الدستور بإنشاء قانون موحد للصحافة والإعلام، فكيف نعمل الرأس بدون جسم»، وطالب «شرشر» بأخذ رأى المحكمة الدستورية العليا فى هذا الأمر.
بينما طالب خالد يوسف بإستعجال مجلس الدولة بإرسال قانون الإعلام الموحد بدلا من قانون «بكري».
وقال النائب خالد يوسف إنه مندهش من مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 100 عضو، موضحا: «هناك قانون للصحافة والإعلام الموحد، وهناك جهد بُذل من أكثر من سنة ونصف، وتم أخذ رأى كل أصحاب المهنة، وجلسوا مع اثنين من رؤساء الوزراء، وهما المهندس شريف إسماعيل، والمهندس إبراهيم محلب، وجرى عليه توافق كامل».
وطالب «يوسف» باستعجال مجلس الدولة فى إرسال القانون. ثم أكمل النائب خالد يوسف، حديثه قائلا: «أريد أيضاً أن أعبر عن استيائى الشديد من المادة 6 فى مشروع القانون، لأنها تكرس لاستبداد جديد، وتنص على انفراد رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونحن نعلم أن قرارات الرئيس تخضع لمؤسسات، دون الرجوع للهيئات المنصوص عليها فى مشروعات القوانين السابقة».
ومن جانبه، قال عفيفى كامل ان الصحافة هى السلطة الرابعة لان الصحافة تعبر عن جموع الشعب وهى الرقابة الشعبية على كافة مؤسسات الدولة، وطالب بضرورة ان يكون هناك وقت كاف لدراسة مشروع القانون المتعلق، وأشار إلى ضرورة ان لا تكون القوانين التى تتعلق بالإعلام بها اى عوار دستوري، واقترح عفيفى على رئيس اللجنة التشريعية ان يكون هناك تبادل معلومات بين البرلمان ومجلس الدولة لاختصار الوقت وللاطلاع على التشريعات والملاحظات الدستورية.