بالمستندات.. إلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة بمعاقبة أستاذ ب«التربية»

قضت المحكمة التأديبية العليا بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة بمعاقبة أستاذ بقسم اللغة العربية بكلية التربية لعدم سماع أقوال الشهود وبطلان التحقيقات التي أجريت معه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فيصل والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
وكان الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الرازق أقام طعنًا أمام المحكمة التأديبية العليا ضد رئيس جامعة المنصورة لإلغاء قرار مجازاته بعقوبة اللوم، مشيرًا إلى أنه يشغل وظيفة أستاذ بقسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة المنصورة وفوجئ بصدور قرار من رئيس الجامعة، متضمنًا مجازاته بعقوبة اللوم تأسيسًا على خروجه على مقتضى القيم والتقاليد الجامعية بأن قام بزيادة أسعار الكتب التي يقوم بتدريسها بالمخالفة للسعر المحدد بلائحة نشر وتوزيع الكتاب الجامعي وقيامه بتهديد طلاب الفرقة الأولى عربي بالرسوب لقيامهم بتقديم شكوى ضده.
وأكدت المحكمة أنه لم يتم الاستماع إلى أقوال أي شاهد سواء من الطلاب أو من أساتذة الكلية زملاء الطاعن، الأمر الذي يكون معه هذا التحقيق باطلًا، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه المستند إلى هذا التحقيق باطلًا أيضًا الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.